لا يتوقف الكشف اليومي عن الفظاعات والانتهاكات التي ترتكبها الحكومة القطرية، سواء منها ما يتعلق بسحب جنسيات الآلاف من مواطنيها من قبائل آل مرة، أو بحق الأجانب بعد الزج بآلاف العمال منهم في منشآت المونديال، الذي يتوقع كثيرون أنه لن يجرى في موعده، بعد دمغ الدوحة بدعم التطرف والإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان.وفيما أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش، تقريراً طالبت فيه السلطات القطرية بفرض قيود مشددة على العمل في الهواء الطلق؛ لحماية ما يصل إلى 800 ألف من العاملين المغتربين المعرضين للخطر، بسبب عملهم في الطقس الحار والرطوبة الشديدة، كشفت تقارير صحفية عن تجاوز عدد القتلى إلى أكثر من 1200 شخص، بينما يعيش الآلاف في ظروف مأساوية.ودعت المنظمة ومقرها نيويورك قطر إلى التحقيق في أسباب وفيات العمال، والإعلان عن نتائج هذا التحقيق، والاستعانة بهذه المعلومات لوضع السياسات الصحية المناسبة. وقال نيكولاس ماك جيهان، الذي أعد التقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش، إن «فشل السلطات القطرية في توفير أساليب الحماية الرئيسية من الحرارة، وقرارها تجاهل التوصيات بضرورة التحقيق في وفيات العمال، ورفضها للإعلان عن بيانات هذه الوفيات، يمثل تنصلاً من مسؤوليتها عن قصد».وطالب جيهان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والاتحادات الوطنية، والشركات الراعية لتنظيم بطولة كأس العالم 2022 في قطر، بالمطالبة بتوفير مزيد من الحماية من الحرارة والرطوبة للعاملين في هذه الدولة الخليجية، مضيفاً أنه «يجب على السلطات القطرية الرد على سؤالين بسيطين، هما: كم عدد العمال الذين توفوا منذ عام 2012؟ وما هي ظروف وفاتهم؟وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن: «من الضروري فرض قيود مناسبة على العمل في الهواء الطلق، والتحقيق ونشر المعلومات بانتظام حول وفيات العمال، لحماية صحة وحياة عمال البناء في قطر»، معتبرة أن «الحكومة القطرية بإمكانها تحديد ساعات العمل لتكون تحت درجات حرارة آمنة، وليس بناء على الساعة أو التقويم، وهذا سيساعد على حماية مئات الآلاف من العمال».وأوضحت هيومان رايتس ووتش، أن قطر لم تعلن عن إحصائيات تتعلق بوفيات العمال منذ عام 2012. وذكرت أن السلطات الصحية أعلنت عام 2012 عن وقوع 520 حالة وفاة لعمال من بنجلادش والهند ونيبال، من بينهم 385 عاملاً، أو 74% لقوا حتفهم لأسباب لم يتم تفسيرها أو التحقيق فيها. (وكالات)