قدم عضوا جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، المحاميان على مصبح ضاحي، رئيس فريق إدارة المهنة، وأحمد بن مسحار، رئيس فريق لجنة التشريعات، شرحاً لقانون تجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة جميع أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية، وأكدا المكانة التي بلغتها دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، بفضل السياسة الحكيمة التي تنتهجها القيادة الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وذلك في ندوة أقامتها جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بالتعاون مع جمارك دبي ندوة تحت عنوان إضاءات حول قانون التمييز والكراهية، تناولت بالدراسة والتحليل أهمية وأبعاد المرسوم بالقانون الذي أصدره رئيس الدولة بهدف تحقيق وحماية الأمن والسلم الاجتماعيين، وحماية أمن الدولة وسيادتها. وتحدث المحامي، على مصبح ضاحي، عن المكانة التي وصلت إليها دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، وتحقيق الأمن والعدالة الاجتماعية والرفاهية والاستقرار للمواطنين والمقيمين، بفضل السياسة الحكيمة التي تنتهجها القيادة الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وعرف الموظفين بالقانون الجديد ومواده التي تندرج تحتها العديد من المواد أهمها الازدراء بالأديان والإساءة الى الأنبياء وزوجاتهم وصحابتهم والإساءة الى الدين أو العقيدة أو الطائفة أو الجنس وأوضح كيفية وقوع الجريمة وطرق نشر القانون الجديد والتعامل به. وأشار إلى أن دولة الإمارات أصبحت تحتل مكانة رائدة على المستوى العالمي في هذه المجالات، وتمارس دورها الإنساني في تحقيق السلم العالمي، ومد يد العون والمساعدة إلى جميع الشعوب على اختلاف أجناسها وأديانها وثقافاتها ومعتقداتها. من جانبه، قدم المحامي أحمد بن مسحار طرق رفع الدعوى لمثل هذه الجريمة والعقوبات التي توقع عليها، وأوضح أن القانون شدد العقوبة في مواده كافة، إذ تصل بعض العقوبات إلى الحبس 10 سنوات كحد أدنى، مشيراً إلى أن هناك حالة واحدة تقضي بالإعدام، إذا قام طرف بتكفير آخر، وحرض على قتله وقُتل. ولفت إلى الإعفاءات التي نص عليها القانون، ومنها إعفاء من يبلغ عن جريمة قبل وقوعها، ودل على جناة آخرين فيها. وفي ختام الندوة شكرت ادارة مركز التدريب بجمارك دبي جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين على جهودها المبذولة لنشر الوعي القانوني، وكرّم الأستاذ بطي عبدالله الجميرى المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية كلا من المحاميين علي مصبح ضاحي وأحمد بن مسحار.