أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 26 يونيو يوما دوليا للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، وهو اليوم الذي دخلت فيه اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حيز النفاذ في العام 1987، وذلك بهدف القضاء التام على التعذيب والسعي إلى الانتصاف لضحايا التعذيب، وتفعيلا لدور اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لتحقيق الأهداف المنشودة، حيث يعد التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وهو محظور تماما وفق جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف، كما وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية. وبهذه المناسبة، فإن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، تدعو جميع دول العالم وجميع المنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان لبذل مزيد من التعاون وتظافر الجهود فيما بينهم لمساندة ضحايا التعذيب من خلال عدم القبول أو السماح بارتكاب الأفعال المؤدية للتعذيب من معاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، وذلك لن يتحقق إلا بمضاعفة الجهود المبذولة لمنع التعذيب. ومن جانبها فإن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، تشيد بما وصلت إليه مملكة البحرين من مراتب مرموقة في مجال مناهضة التعذيب بكل ضروبه وأصنافه في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى - حفظه الله ورعاه - ، وهو ما أشارت له المؤسسة الوطنية مؤخرا خلال مشاركتها في اجتماع لجنة مناهضة التعذيب (CAT) في دورتها ال 60 والاستعراض الدوري الشامل (UPR)، حيث قدمت المؤسسة تقاريرها الموازية والتي تضمنت تفصيلا عن أهم التدابير التشريعية وغير التشريعية التي قامت بها المملكة في سبيل الامتثال لأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة - والمنضمة لها المملكة وفقاً للمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998- أهمها ما يتعلق بتعديل تعريف جريمة التعذيب في القانون البحريني وفقا لأحكام الاتفاقية، فقد عدل القانون رقم (52) لعام 2012 المادتين 208 و232 من قانون العقوبات الصادر في 9 أكتوبر 2012، وصدور القانون رقم (18) لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل في يوليو 2014، وجاء هذا التشريع استجابة لتوصية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الواردة في تقريرها السنوي الأول لعام 2013، حيث أوصت المؤسسة بالإسراع في إصدار تشريع متكامل لمراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي يتفق مع المعايير الدولية في معاملة السجناء والمحتجزين، فضلا عن إنشاء الصندوق الوطني لتعويض المتضررين بموجب المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2011 والذي يعد خطوة إيجابية تتجسد في إعمال المبادئ الأساسية والتوجيهية بشأن الحق في الانتصاف العادل والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو للقانون الإنساني الدولي على حد سواء. كما أشارت المؤسسة في تقريرها إلى التدابير التي اتخذتها المؤسسة في هذا المجال والتي تمثلت في البرامج التدريبية التي تقيمها سنويا مثل برنامج التدريب الحقوقي للشرطة بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للشرطة، والبرنامج التدريبي المتخصص في حقوق الإنسان للمحامين المبتدئين، ومشروع قضاة المستقبل بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء. وفي الختام فإن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد على سعيها المتواصل والحثيث لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين بالتعاون مع جميع الشركاء والجهات المعنية محليًا وإقليميًا، تفعيلًا لدورها في هذا المجال، وذلك من خلال التعامل بمسئولية مع كل القضايا المتعلقة بمناهضة التعذيب، والمساهمة في وضع السياسات التي تؤكد على التعاون مع الآليات الدولية والإقليمية في المواضيع ذات الصلة.