أخَذَ مسار العمل الحكومي -وحتى الخاص- في ظل جائحة فيروس كورونا (كوفيد19) بُعداً مختلفاً للغاية، فاليوم باتت غالبية المعاملات تُنجز عن بُعد إلكترونياً، وليس من مقار المؤسسات الحكومية والخاصة.هذه التجربة المميزة باعتبارها تجربة جديدة في مملكة البحرين، سيكون من البديهي جداً أن تتعرض لبعض الأخطاء والهفوات. لكن، في جانب منها، ستكون استراتيجية حتمية لابد منها على صعيد المستقبل، وفي جانب منها -وبسبب حداثتها- قد تسبب بعض الإرباك من حيث الأداء والمردود. لكنها ستظل خياراً أكيداً للمستقبل دون أدنى شك.هنا، فلنقف على عجالة لتقييم أداء العمل الحكومي والخاص عبر المنصات الإلكترونية التي استُحدثت بعد الجائحة، ومعرفة ما تم إنجازه، وما يُنجز من أعمال، ولنعرف مواقع الخلل والضعف خلال الأشهر الأولى من التجربة.من ناحية الجوانب الإيجابية. استطاع العمل عن بُعد، من تغيير الأنماط التقليدية للعمل الحكومي، فالموظف بدأ يعي ويستوعب أهمية الانخراط في عالم التكنولوجيا، فأخذ ينمي من قدراتها في هذا الجانب، ليبني له ولمن سيأتي بعده قاعدة صلبة للعمل في ظل العمل الإلكتروني لا الورقي. كما أن العمل الإلكتروني ساهم في تقليل الضغط على المستهلكين وعلى الموظفين معاً من حيث تحمل أعباء الحضور غير الضروري، كما أثبت أن بالإمكان أن تُنجَز المعاملات دون الحاجة للحضور الشخصي، مما يوفر على الجميع أوقاتاً هُمْ في أمس الحاجة إليها.أمَّا من الناحية السلبية، فبعض الموظفين الذين يعملون عن بُعد، ما زالوا يشتغلون ببطء شديد، وفي بعض الأحيان لا يقومون بالرد على المشتركين فيما يخص الخدمات الحكومية بشكل فوري، وبعضهم وبسبب عملهم من المنزل وغياب الرقابة اللصيقة عليهم من طرف المسؤولين، نجدهم يقومون بتأخير إنجاز المعاملات.من الملاحظات المهمة أيضاً، هو اعتقاد بعض المسؤولين بأن الموظف الذي يعمل من منزله مثلاً، يجب أن لا يشرب ولا يأكل ولا يأخذ وقتاً للراحة، وحين يطالب بإجازته السنوية يرد عليه المسؤول بالرفض، لأنه يعتقد أن الموظف مادام يعمل من المنزل فهو في إجازة. بينما العمل من المنزل قد يأخذ منهم كل أوقاتهم وطاقاتهم.أخيراً، وفي ظل (كوفيد19)، ما زالت تصر بعض المؤسسات الحكومية على الحضور الشخصي للموظفات، سواء لحاجة أو من دون حاجة لهن، وهذا ينافي توجهات وقرارات الدولة في هذا الجانب التي راعت ظروف الأمهات منهم تحديداً.