أكدت الحكومة الفلسطينية اليوم (الأحد)، رفضها اقتطاع إسرائيل أي مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية. وجاء ذلك ردا على قرار إسرائيل خصم مبلغ 600 مليون شيقل (الدولار يعادل 3.40 شيقل إسرائيلي)، تعويضا عن المدفوعات التي دفعتها السلطة الفلسطينية للأسرى في العام الماضي. واعتبر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في بيان مقتضب تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، أن "الاقتطاعات غير قانونية"، مشددا على رفض الحكومة "القبول بها". وقال إن الحكومة "ستبقى وفية لأسر الأسرى والجرحى". وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة الليلة، إن إسرائيل وافقت على تحويل 2.5 مليار شيقل من أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية بعد 6 أشهر من رفض الفلسطينيين استلامها. وأضافت الإذاعة، أن الحكومة الإسرائيلية قررت اقتطاع مبلغ 600 مليون شيقل من الأموال بسبب المدفوعات التي دفعتها السلطة الفلسطينية العام الماضي للأسرى الفلسطينيين وعائلات القتلى. ونقلت الإذاعة عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم، إن مسؤولين في السلطة الفلسطينية أبلغوا قبل أيام من قبل منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في مناطق السلطة الفلسطينية كميل أبو ركن، بأن بعض أموال الضرائب سيتم اقتطاعها. وقبل أيام وافقت السلطة الفلسطينية وإسرائيل على استئناف تحويل أموال الضرائب، في أعقاب أول اجتماع ثنائي عقد بين وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، وأبو ركن في مدينة رام الله بعد عودة العلاقات بينهما إثر قطيعة استمرت 6 أشهر. وأعلنت السلطة الفلسطينية قبل أسبوعين عودة العلاقات مع إسرائيل، بعد أن نشر مسؤولون فيها رسالة مكتوبة من إسرائيل تفيد بالالتزام بالاتفاقات الثنائية الموقعة. وسبق أن أعلنت القيادة الفلسطينية في 19 مايو الماضي التحلل من كافة الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل، احتجاجا على الخطة الإسرائيلية لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية.