أكدت الحكومة الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) رفضها عزم إسرائيل اقتطاع مبالغ جديدة من أموال الضرائب الفلسطينية لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية. ونشرت صحيفة ((يسرائيل هيوم)) العبرية اليوم عن قرار لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بخصم مبالغ إضافية من عائدات الضرائب الفلسطينية بما يتراوح بين 20 و30 مليون شيقل (الدولار يساوي 3.75 شيقل) شهريا لصالح شركة كهرباء إسرائيل، كجزء من الفاتورة الشهرية لشركة كهرباء القدس. وقالت الصحيفة إنه بتوجيه من سموتريتش تم التوصل إلى مخطط يسمح لأول مرة بخصم الديون المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية من السلطة الفلسطينية في الضفة بما فيها القدس الشرقية. واعتبر رئيس الوزراء محمد اشتية في بيان أن "اقتطاع سلطات الاحتلال الإسرائيلي مبالغ إضافية من أموال المقاصة بدل ديون على شركة كهرباء القدس بمثابة قرصنة ممنهجة وسطو على أموالنا كونها شركة خاصة ليست تابعة للسلطة الفلسطينية". وقال اشتية إن "الاقتطاعات بمثابة وصفة للانفجار وإعلان حرب مالية تتكامل مع الحرب السياسية المتواصلة على شعبنا والتي ترمي سلطات الاحتلال من ورائها إلى تقويض حلم شعبنا في نيل حقوقه وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس". وأضاف اشتية أن تلك الممارسات "تعكس المستوى الذي بلغته سلطات الاحتلال في تحديها للقوانين الدولية، مستفيدة من غياب المساءلة وما تولد لديها من شعور بأنها في مأمن من العقاب". وشدد على أن تلك الممارسات "لن تثني شعبنا عن تمسكه بحقوقه المشروعة ودفاعه عن أرضه ومقدساته وممتلكاته ويقينه بحتمية تحقيق أهدافه بالحرية والاستقلال، وإنهاء الاحتلال". ودعا اشتية الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي إلى التدخل "لوقف كل تلك السياسات"، محذرا من تداعياتها الخطيرة. ووفقا لاتفاقات (أوسلو) العام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية وتقدر بأكثر من مليار دولار سنويا. وتستقطع إسرائيل نسبة 3 في المائة من إجمالي قيمة الضرائب المحولة نظير جمعها لها كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى. وتشكل عائدات الضرائب نحو 60 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة للحكومة الفلسطينية. وتقوم إسرائيل منذ نحو عامين باقتطاع مبالغ مالية من عائدات الضرائب الفلسطينية بما يعادل ما تدفعه السلطة كرواتب لعائلات الأسرى ما تسبب في أزمة اقتصادية للسلطة الفلسطينية.