ذكرت وزارة المالية الإماراتية، أن اقتراح فرض ضريبة القيمة المضافة لا يزال تحت الدراسة، فيما أرجعت تأخر اعتماده، إلى عدم التوصل إلى اتفاق بين دول مجلس التعاون على نسبة الضريبة والإعفاءات الخاصة بها، وذلك في إطار الاتفاق المسبق بينها في هذا الشأن، الذي نص على أن يتم تطبيق الضريبة بالتزامن بين دول المجلس كافة. وأضافت الوزارة في بيان، نشرته وكالة "وام"، أنه حال توصل دول مجلس التعاون إلى اتفاق نهائي على المواضيع المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تفرض على الفارق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع، فإنه سيتم الإعلان عن ذلك بشكل مباشر وستعطى القطاعات المعنية بتطبيقها مهلة زمنية لا تقل عن 18 شهرا للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة. وأوضحت أنه حرصا من الوزارة على توضيح التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تطبيق الضرائب وعدم التأثير سلبا على عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة ومكانتها التنافسية العالمية، أعدت وزارة المالية عدة دراسات حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تطبيق الضرائب في الدولة. وفي سياق متصل، أعدت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية، مشروعي قانون إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب وقانون الإجراءات الضريبية، إلى جانب مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة المحلي الذي يتضمن البنود المتفق عليها حتى الآن في مشروع القانون الإطاري مع دول مجلس التعاون، فيما لا تزال مشاريع القوانين المذكورة قيد النقاش حسب الإجراءات المعمول بها في الدولة. أما فيما يتعلق بضريبة الشركات أو ما يسمى بضريبة الدخل على الشركات، فقد أعدت الوزارة دراسات حول الآثار المتوقعة من تطبيقها وعرضها على الجهات المعنية، مبينة أن مشروع القانون لا يزال قيد الدراسة بما في ذلك نسبة الضريبة المتوقع فرضها. وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن مستجدات المشروع، عند الانتهاء منه مع إعطاء القطاعات المعنية مهلة زمنية لا تقل عن سنة للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة، وذلك بعد اعتماد المشروع وصدور القانون. وفي الوقت الحالي لا توجد ضريبة تذكر على الشركات في الإمارات خارج قطاع النفط، عدا ضريبة نسبتها 20 في المائة على المصارف الأجنبية في دبي. وتسعى الإمارات إلى إصلاح ماليتها العامة لتوفير الأموال، حيث خفضت هذا الشهر الدعم الحكومي للبنزين، بما أدى إلى ارتفاع أسعار المستهلكين، كما خفضت أبوظبي دعم الكهرباء والمياه في كانون الثاني (يناير) الماضي. ويوصي صندوق النقد الدولي الإمارات بفرض الضرائب تدريجيا، للحد من عرقلة الاقتصاد واكتساب الخبرة في إدارة منظومة تحصيل الضرائب. وأوضح الصندوق، أن فرض ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5 في المائة، وضريبة 10 في المائة على دخل الشركات وضريبة نسبتها 15 في المائة على السيارات، ستدر في النهاية إيرادات تعادل 7.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.