أعلنت وزارة المالية الإماراتية اليوم الثلاثاء إن الإمارات العربية المتحدة ما زالت تدرس اقتراحا بفرض ضريبة القيمة المضافة لكن فرض الضريبة تأخر لعدم التوصل لاتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي على نسبة الضريبة والإعفاءات الخاصة بها. ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن الوزارة قولها في بيان إنه «حال توصل دول مجلس التعاون إلى اتفاق نهائي على المواضيع المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة... فإنه سيتم الإعلان عن ذلك بشكل مباشر». ولم تذكر الوزارة متى قد يتم التوصل لاتفاق. وذكرت الوزارة أنه فور التوصل لقرار بخصوص فرض ضريبة القيمة المضافة «ستعطى القطاعات المعنية بتطبيقها مهلة زمنية لا تقل عن 18 شهرا للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة». من ناحية أخرى قالت الوزراة إنها ما زالت تدرس إصلاح نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن نسبة الضريبة قيد الدراسة. وأضافت أنه سيتم «إعطاء القطاعات المعنية مهلة زمنية لا تقل عن سنة للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة، بعد اعتماد المشروع وصدور القانون». وفي الوقت الحالي لا توجد ضريبة تذكر على الشركات خارج قطاع النفط، فيما عدا ضريبة نسبتها 20 في المئة على البنوك الأجنبية في دبي. وتدرس الحكومة فرض ضريبة على الشركات العاملة في مختلف مجالات الاقتصاد. ورغم أن دولة الإمارات من بين أقوى البلدان ماليا في مجلس التعاون الخليجي، إلا أنها أكثرها جرأة في إصلاح ماليتها العامة لتوفير الأموال. وخفضت الإمارات هذا الشهر الدعم الحكومي للبنزين بما أدى لارتفاع أسعار المستهلكين كما خفضت أبوظبي دعم الكهرباء والمياه في يناير. ويوصي صندوق النقد الدولي الإمارات العربية المتحدة بفرض الضرائب تدريجيا للحد من عرقلة الاقتصاد واكتساب الخبرة في إدارة منظومة تحصيل الضرائب. وأشار الصندوق في تقرير هذا الشهر إلى أن دولة الإمارات تدرس فرض ضريبة قيمة مضافة نسبتها خمسة في المئة وضريبة 10 في المئة على دخل الشركات وضريبة نسبتها 15 في المئة على السيارات. وقدر الصندوق أن هذه الخطوات ستدر في النهاية إيرادات تعادل 7.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.