أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القرار الإداري رقم (16) لسنة 2020م بشأن البلاغات والدعاوى ذات الطابع الأسري في إمارة الشارقة. ونص القرار على ما يلي: على النيابة العامة في إمارة الشارقة قبل قيد دعاوى المنازعات ذات الطابع الأسري أو قبل التصرف بإحالتها إلى المحكمة المختصة اتخاذ ما يلزم من اجراءات للصلح بين أطراف النزاع، مُستعينةً في ذلك بالجهات الحكومية المختصة في إمارة الشارقة مثل: 1. المجلس الأعلى لشؤون الأسرة متمثلاً في: (مراكز التنمية الأسرية وإدارة سلامة الطفل). 2. مجالس الضواحي والقرى. 3. المجالس البلدية. 4. أي جهة أخرى تُحدد لاحقاً أو رأت النيابة العامة الإحالة إليها. ويصدر قرار لاحق بتنظيم اجراءات الصلح في المنازعات ذات الطابع الأسري وما يترتب عليه من آثار، وأدوار الجهات المختصة في الإمارة، وآليات العمل والتنسيق فيما بينها وبين النيابة العامة. ويُعمَل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App