أشار أعضاء في لجنة المدارس الأهلية بغرفة الشرقية ومجلس الغرف السعودية إلى تسرب السائقين السعوديين وعدم ثباتهم بالوظيفة، معتبرين وظيفة السائق في المدارس الأهلية مؤقتة أو إضافية، مما تسبب في إرباك المدارس لعدم تمكنها من توفير السائق السعودي بحسب اشتراطات وزارة العمل، يقابلها ارتفاع مطرد في أجرة المواصلات في المدارس الأهلية. وقال خالد الدعيلج الشمري عضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية: أن تكاليف المواصلات زادت 100% للسيارات المستأجرة من الشركات مع السائق السعودي، ومع السائق الأجنبي زادت بنسبة 60% حيث كانت تعطى السيارة سابقًا مع السائق والوقود بقيمة 4500 شهريًا أما الآن فالمطلوب سائق سعودي لا يقل راتبه عن 4000 ريال والشركات الآن تؤجر الحافلات بدون سائق وبدون وقود، أما المدارس التي تملك الحافلات فزادت بنسبة 30%، مع الملاحظة أن شركات تأجير السيارات لا تملك سائقين سعوديين والمدارس لا تستطيع إيجاد سائقين سعوديين، وحتى لو تم توظيف سائق أجنبي فوزارة العمل تلزم أن لا يعمل الأجنبي إلا في مهنة سائق لا غير ولو جعلته عامل نظافة إلى جانب مهنته سائق فسوف تغرم المدارس الأهلية، وهنا العامل الأجنبي لا يعمل سوى ثلاث ساعات في اليوم فقط، وباقي الخمس ساعات تذهب هدرًا ناهيك عن توفير غرفة ومكتب وطعام، بالإضافة إلى اشتراطات وزارة التعليم للعمر الافتراضي للحافلة، أن لا تتجاوز 10 سنوات وتعاملنا نفس تعامل شركات تأجير السيارات التي تعمل لـ 8 ساعات يوميا وعلى مدار 12 شهرا، بينما حافلات المدارس لا تعمل سوى 3 ساعات في 5 أيام في الأسبوع لـ 8 أشهر في السنة فيفترض أن يكون العمر الافتراضي للحافلة المدرسية 15 سنة أو أكثر، وأشار الشمري إلى أن أغلب أصحاب المدارس يتمنون أن لا تكون المواصلات موجودة، وأن يوفرها أولياء الأمور فالمدارس ليست شركات نقل وغير ملزمة بتوفيرها إلا أنها خدمة يطلبها أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في المدارس. وقال عدنان الشخص عضو في لجنة المدارس الأهلية بغرفة الشرقية: إن الارتفاع الآن هو بسبب ارتفاع اليد العاملة، ومن جملة ذلك السائقين وتكاليف النقل، إضافة الى ارتفاع أسعار السيارات، وبالتالي ارتفعت قيمة التوصيل في المدارس بنسبة 20 بالمئة، وهذا مقترن بالسعودة، التي تفرض تكاليف إضافية نتحملها ومشاركة منا لدعم أبناء الوطن للحصول على عمل لائق، إلا أن السائقين السعوديين قليلون جدًا نوظفهم براتب لا يزيد عن 4000 ريال، ولدينا ضوابط في التعامل مع السائقين ومتابعة مستمرة بحيث لا يخرج عن القوانين والأنظمة المرورية إلى جانب الإشراف السلوكي مع الطلاب، إلا أنه لا يوجد إقبال من السعوديين على شغل وظيفة سائق في المدارس، وهو يعتبرها وظيفة إضافية أو مؤقتة، والمدارس الأهلية لا تستطيع أن تعطي السعودي راتبا مرتفعا لأن ذلك سيزيد من تكاليف التعليم على كاهل الأسر، والسائقين السعوديين غير ثابتين وهناك تسرب كبير من قبلهم ويتجهون لوظائف أخرى برواتب مجزية أكثر. من جانبه قال زياد أحمد رحمة، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتعليم العالمي والدولي بمجلس الغرف السعودية: إن كل الخدمات مؤخرًا ارتفعت تكاليفها بسبب تكاليف مكتب العمل وتوظيف السعوديين والزيادة بلغت 20 بالمئة على الرغم من الارتباك، الذي تعانيه المدارس لعدم إيجاد سائقين سعوديين واستعنا بصندوق الموارد البشرية إلا أنه لم نجد من السعوديين من يستمر في العمل ويحدث تسرب كبير من قبل السائقين السعوديين في المدارس الأهلية، إذ يعتبرونها وظيفة مؤقتة، والمدارس تفضل توظيف الأجانب لالتزامهم بالأنظمة المرورية والمحافظة على الحافلة واستمراريتهم، فالسائق السعودي ليس لنا سلطة عليه ويفتقد للانضباط مقارنة مع السائق الأجنبي، الذي يكون على كفالة صاحب المدرسة، إلا أن وزارة العمل تسمح لنا في حال لو امتلكنا 10 حافلات أن نشغل 5 منها فقط أجانب والبقية يجب أن يكونوا سعوديين، وهذه مشكلة كبيرة تعاني منها جميع المدارس الأهلية ويصعب إيجاد الحلول لها لعدم توفر السائقين السعوديين.