< أرجع عدد من التربويين تسرب الطلاب في المدارس الأهلية بالمملكة إلى ثمانية أسباب رئيسة أبرزها طبيعة الجو المدرسي، والنظام القائم في المدرسة، فضلاً عن الظروف السائدة في المدارس الأهلية بشكل عام. وذكر المستشار التعليمي والتربوي الدكتور محمد العامري لـ«الحياة» أن الأصل في المدارس الأهلية هو أن عملية الترخيص الممنوحة للمستثمر في قطاع المدارس الأهلية تلزمه بالعمل وفق سياسة التعليم في المملكة ومنهجها وتلزمه بمعايير العملية التعليمية والتربوية التي تراعي الجودة في تقديم الخدمة، لافتاً إلى أنهم في السابق كانوا يعملوا بنظامين هما نظام المدارس الحكومية المشمولة بالعملية الاشرافية الكاملة للوزارة وادارة التعليم ومرتكز الاشراف. وأوضح أن المدارس الأهلية الخاصة التي يشملها نوعاً ما نظام الاشراف التربوي مع وضع مساحة للمدارس لتقوم بتنظيم نظام اشراف خاص بها يحقق لها التميز والتفرد في الخدمة ويسهم في جذب مزيد من أولياء الأمور لتدريس ابنائهم بها، وليست كل المدارس الأهلية لديها نفس قدرة الضبط لسلوك الطلاب ولعل اكثر سبب هو الحال الاقتصادية العالية للطلاب مقارنة بمعلميهم من جنسيات مختلفة. وأضاف: «الحل يكمن في تخصيص التعليم من خلال نظام المدارس المستقلة وان تخضع المدارس الأهلية لنظام المدارس المستقلة الذي يقدم لها معايير ومواصفات العمل ويلزم المرخص له بالعمل وفقها ويكون دور الوزارة اشرافياً على مدى تطبيق هذه المعايير بحزم ودقة»، مبيناً ان محاولات الوزارة التخلص من توظيف المعلمين الجدد السعوديين ودفعهم للمدارس الأهلية من دون تأهيل كامل وفني ولمجرد التوظيف والسعودة جعل كثيراً من المدارس الأهلية تتعامل معهم كحمل ثقيل وجعلهم يرون ان التوظيف في المدارس الأهلية ما هو الا مرحلة حتى يصدر قرار تعيينهم في المدارس الحكومية كمعلمين تابعين للوزارة ولهذا ضعف وتعطل دورهم في الضبط الصفي. وأشار إلى أهمية التسريع من الاستفادة من التجارب العالمية في مجال نظام المدارس المستقلة لحل مشكلات المدارس الأهلية والبدء في تحويل الجاهز منها لمدارس مستقلة ذات كفاءة وفاعلية، كما ان الوزارة يجب ان تتحول من الدور الاشرافي المباشر الى الدور التشريعي والتقويمي والتحسيني من خلال التحول لنظام المعايير الدولية ومؤشرات الأداء التي تقيس الأداء ليسهل بعد ذلك تقويمه وتحسينه، موضحاً أن الطالب سينضبط متى ما وجد الضبط والمعيارية في الإدارة وسيشعر ان المدرسة جاذبة متى ما تحولت للتعلم النشط وتفعيل المهارات الحياتية والمدرسة البنائية، لذا فان نسبة غياب الطلاب في المدارس الأهلية لا تقلق لأنها نتيجة للمدخلات، بل الطريقة التي تدار بها المدارس الاهلية ويشرف عليها لأنها الأساس وتمثل المدخلات والمعالجات. واخيراً ان ارهاق المدارس الأهلية في وقت قصير بتحديات مالية اضافية من رسوم اقامة الوافدين والمطالبة بالتحول من المبنى المستأجر الى المبنى المملوك للمستثمر والمبني وفق معايير محددة وفرض ضريبة مضافة على الطلاب ومطالبة المدارس برفع اجور المعلمين السعوديين وزيادة نسبتهم، كل هذا حدث خلال العام نفسه ما جعل بعض مديري المدارس يحاول بكل وسيلة استرضاء اولياء الامور والطلاب. وفِي السياق ذاته، ذكرت المشرفة التربوية نادية الغامدي أن من أهم العوامل المدرسية في ازدياد الغياب بصفة عامة طبيعة الجو المدرسي، وكذلك النظام القائم في المدرسة والظروف السائدة التي تحكم العلاقة بين النظام في المدرسة وعدم سلامته وتأرجحه بين الصرامة والقسوة وسيطرة الغياب، فضلاً عن التراخي والاهمال وعدم توافر وسائل الضبط المناسبة وإحساس الطالب بعدم إيفاء التعليم لمتطلباته الشخصية والاجتماعية، فيبقى قلقاً متوتراً فاقداً للأمن النفسي. ونوهت الى أنه في حال رغب المجتمع المدرسي في تصحيح هذه الظاهرة فعليه العلاج اولاً بالطرق التربوية الصحيحة ومنها شرح وتوضيح لائحة السلوك والمواظبة للطلاب في بداية العام الدراسي مع تزويد أولياء الأمور بنسخة منها وتطبيقها على جميع الطلاب، إضافةً إلى توعية الأسرة بأن الغياب يؤثر في مستوى الطالب التحصيلي مع معرفة أسبابه ودرسها ومعالجتها معالجة تربوية من لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة، كذلك تنمية الدافعية للتعلم بين الطلاب من خلال تعزيز سلوك الانتظام الصباحي، اضافة الى محاسبة كل مهمل بالأنظمة المدرسية من المدارس الأهلية وادارت التعليم وإعداد تقارير في ظل الحوكمة الذاتية. بدوره، بين الخبير والمشرف التربوي سفر الزهراني لـ«الحياة» أنه إذا أرادت وزارة التعليم القضاء على ظاهرة غياب الطلاب في المدارس الأهلية عليها التركيز على ثماني نقاط رئيسة وهي تكثيف دورات تدريبية للمرشدين الطلابيين ووكلاء الطلاب، والقيام بدراسات من حين لآخر لتوفير قاعدة معلومات إحصائية عن نسب وأسباب التسرب من التعليم، وتجهيز مسح ميداني من المرشد الطلابي على الطلاب الذين يمكن أن تنطبق عليهم صفة (التسيب)، كذلك عقد لقاءات ودورات وورش عمل لأولياء أمور الطلاب حول خطر التسيب ونتائجه وكذلك إشراكهم في وضع الحلول المناسبة، وعقد لقاءات حوارية تربوية مع الطلاب المتسيبين. وتشمل النقاط أيضاً إشراك الطلاب في وضع الحلول لهذه الطاهرة وإشراكهم في المتابعة، وكذلك جعل المدرسة بيئة جاذبة وإلزام المدارس الأهلية بذلك مع عمل مهرجانات تربوية فصلية تناقش تلك الظاهرة بشكل جماعي يشترك فيها القادة والمعلمون والطلاب والمشرفون، إضافة إلى تحفيز الطلاب الذين تعدل سلوكهم التسيبي والإشادة بهم أمام الطلاب والمعلمين وتكريمهم، وتخصيص يوم الخميس بنشاطات مرغوبة للطلاب، بحيث يشعرون بأنه بغيابهم سيفوتهم شيء كبير، وكذلك تخصيص التقويم والاختبارات بيومي الخميس والأحد من كل أسبوع مع تعذر الإعادة لمن فاته التقويم أو الاختبار.