أطلقت هيئة علماء المسلمين في العراق مبادرة سياسية لإنقاذ العراق والمنطقة تحت عنوان «العراق الجامع» بالتنسيق والتعاون مع القوى المناهضة للمشروع السياسي القائم في العراق. وتتضمن المبادرة التي أعلن عنها أمين عام الهيئة مثنى حارث الضاري الدعوة إلى لقاءات تشاورية موسعة بين القوى العراقية المناهضة للمشروع السياسي القائم في العراق لغرض الاتفاق والتنسيق على مبادئ وثوابت مشروع العراق الجامع وتفعيلها إضافة إلى عقد سلسلة من الندوات بين كفاءات ونخب المجتمع وقواه المدنية الفاعلة، وقادة الرأي والواجهات الاجتماعية، لتقريب وجهات النظر والوصول إلى رؤى مقاربة. وتتوج المبادرة وفقا للضاري بالدعوة إلى عقد مؤتمر عام لتأسيس إطار عراقي جامع يكون عنوانا واحدا ينظم أفكار ومنطلقات القوى العراقية من خلال ميثاق للعمل المشترك على أن يقوم الميثاق على أسس الوحدة واستقلال القرار العراقي ورفض التبعية للخارج القريب والبعيد وتعزيز السلم المجتمعي والتحضير لحل مناسب يحول دون وقوع العراق فريسة الفراغ القاتل. وأكدت المبادرة أن أطرها ومحدداتها تلتزم بالتمسك باستقلال العراق التام ووحدة أراضيه والالتزام بالمنهج التعددي واستبعاد آليات الانتقام السياسي، وأن مأساة العراق ليست مأساة طيف أو عرق أو منطقة، واستلهام روح المقاومة والانتفاضات والاعتصامات والثورات الشعبية. ونوه إلى أن المبادرة تأتي بعد معاناة طويلة من تغول الحكومات المتعاقبة وأجهزتها القمعية ومصادرتها حق الشعب في المطالبة بحقوقه، لافتا إلى أن الثورات المتعاقبة التي يعيشها العراق بدأت في عام 2011 ضد سياسية القتل والاعتقال والفساد وانطلقت مرحلتها الثانية في عام 2012 متمثلة في ساحات الاعتصام التي قوبلت بسياسة القتل، وصولا إلى ما يشهده العراق اليوم من احتجاجات متنامية في محافظاته الجنوبية. وترى المبادرة أن «النظام السياسي القائم في بغداد لا يمثل العراقيين جميعا، وأنه مصمم لخدمة مصالح أحزاب وجهات محددة، بعيدا عن مصالح الشعب». واتهم الضاري «النظام السياسي في بغداد بأنه ساهم في جعل العراق اليوم يقع تحت الاحتلال الإيراني» وحمل بعض الدول الغربية مسؤولية ما يعيشه العراق وذلك من خلال إصرارها على حصر المشهد العراقي في الصراع بين طرفين متحاربين وتجاهل الأسباب الحقيقية المتمثلة في الفساد وإقصاء القوى الوطنية.