تعتزم لجنة رباعية في الإدارة العامة للتربية والتعليم في محافظة الطائف، إبرام عقد جديد لاستئجار مبنى مدرسي يستوعب 50 في المائة من طالبات ثانوية واسط، على أن يكون هذا المبنى مجاورا للقديم، مع فرض إصلاحات جديدة على مالك المبنى القديم. يأتي هذا بعد امتناع طالبات المدرسة يوم الخميس 31 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عن دخول فصولهن الدراسية، خلال منتصف اليوم الدراسي، خوفاً على حياتهن بسبب أوضاع مدرستهن المستأجرة، حيث وصفنها بـ المتهالكة، بحسب تقرير نشرته الاقتصادية في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. والمدرسة عبارة عن مبنى مُستأجر في حي الواسط شمال غرب المحافظة، ووجه حينها مدير تعليم الطائف بتشكيل لجنة لتقصي حقيقة تهالك المبنى المدرسي المُستأجر. وأكد لـ الاقتصادية الدكتور محمد الشمراني مدير الإدارة العامة للتربية والتعليم في محافظة الطائف، أن لجنة رباعية تربوية تكونت من الأجور، والتخطيط، وشؤون المباني، ومكتب التربية والتعليم في الحوية، خلصت إلى إيجاد، واستئجار مبنى مدرسي جديد مُجاور للمبنى القديم بعقد سنوي قيمته 200 ألف ريال، مشيراً إلى أن العمل جار على تزويده بالأدوات المدرسية اللازمة، كـ السبورات، والمكاتب، والطاولات، مبيناً أنه تم تكليف قسم الإدارة المدرسية بتأمين مديرة للمدرسة الجديدة، إضافة إلى تكليف إدارة شؤون المعلمين بإيجاد معلمات، كي يكتمل أعضاء هيئة التدريس في المبنى الجديد، المُسمى بالمدرسة الثانية للبنات في الواسط، لافتاً إلى عمل كل الإضافات الضرورية المطلوبة في المبنى المدرسي الجديد المستأجر، وأضاف الدكتور الشمراني، المبنى الجديد الآن في طور التجهيز، وسيتم الانتقال إليه فور استكمال الاحتياجات من مكاتب وطاولات وسبورات. وقال: الدفاع المدني قام بمعاينة المبنى، ووجد توافر كل اشتراطات السلامة، مُبيناً أن المبنى الجديد سيُخفف من الأعداد الكبيرة للطالبات في المبنى القديم بنحو 50 في المائة، وربما أكثر، كما ستتم إتاحة الفرصة لتسجيل، وقبول طالبات جدد في المبنى. «الاقتصادية» 2/11/2013. وتابع الدكتور الشمراني: تم استدعاء مالك المبنى، وطُلب منه إصلاح الأشياء التي طلبتها منه الإدارة وأبدى موافقته، وبدأ في تنفيذها، كما طلب زيادة الإيجار السنوي، ووافقت الإدارة على تلبية طلبه، بناءً على إضافات قام بها، كزيادة أعداد الفصول، والملاحق، ونحو ذلك. من جهتها، علمت الاقتصادية من مصادر تعليمية، أن مالك المبنى المدرسي القديم وافق على تنفيذ كل الإصلاحات التي أمرته بها اللجنة الرباعية، وطالب بزيادة قيمة الإيجار إلى الضعف، حيث إن الإيجار السابق للمبنى المدرسي القديم يصل إلى 90 ألف ريال سنوياً، وبدأ في تنفيذ كل الإصلاحات بعد موافقة إدارة التربية والتعليم على رفع سقف الإيجار، وبينت المصادر أن النظام يؤكد على أن زيادة إيجار المدارس المستأجرة مرهون بإضافة مالك المبنى فصولا، وأحواشا، وخلافه. ورصد تقرير الاقتصادية، المنشور في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) إهمالاً في إصلاح الأدوات المولدة للكهرباء داخل حجرات الدرس، التي تثبت حقيقة ضعف الكفاءة الهندسية عند اختيار المباني غير الحكومية بأن تكون مدارس بنين أو بنات، ووجود أعداد كبيرة من الطالبات في الفصل الواحد مقارنة بالقدرة الاستيعابية للمدرسة، دون أن يحدث أي تغيير رغم المطالبات المستمرة من الطالبات وأولياء أمورهن. كما رصد تقرير آخر نشر في 18 أيلول (سبتمبر) عام 2012، عيوبا هندسية، وتصميمية واضحة وكبيرة في مدرسة الواسط الثانوية للبنات في الطائف، الأمر الذي يشكل مخاطر كبيرة جداً تهدد حياة الطالبات، ووجود مطالبات مُلحة من أولياء الأمور بتصحيح وضع المدرسة، بطريقة تضمن الأمن، وجودة، واستقرار العملية التعليمية.