شارك رئيس غرفة البحرين سمير عبدالله ناس في الجلسة النقاشية حول «التشريعات ومستقبل الاقتصاد الوطني»، والتي جاء تنظيمها بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية، واستهل «ناس» مشاركته بتجديد تعازي الغرفة والأسرة التجارية والصناعية في وفاة فقيد البحرين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، رافعاً خالص تعازيه ومواساته إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهده نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء ، وإلى شعب البحرين كافة، متمنياً التوفيق والنجاح لسمو ولي العهد رئيس الوزراء، ليواصل مسيرة العمل والإنجاز في هذا العهد الزاهر، مشيداً بكل اعتزاز بما تفضل به سموه في كلمته خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الأخيرة من حرص على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لقيادة عجلة التنمية والنهوض باقتصادنا الوطني.وتطرق ناس خلال مشاركته الجلسة النقاشية إلى ثلاثة محاور رئيسية، حيث ركز في المحور الأول على التشريعات الاقتصادية الحالية وملاءمتها للتطورات الإقليمية والدولية، في حين تناول في المحور الثاني أبرز البيانات والمؤشرات المتعلقة بجوانب الاقتصاد المختلفة والتوقعات المستقبلية، وأشار خلال المحور الثالث إلى الخطوات والمبادرات التي تتخذها غرفة الصناعة والتجارة في تعزيز مستقبل الاقتصاد الوطني.وفيما يتعلق بالمحور الأول، أكد «ناس» أهمية مراجعة التشريعات لتلائم التغيرات الدولية السريعة، وسن التشريعات التي تواكب التطور الرقمي وتدعم العمل على تأسيس بنية تحتية متكاملة للتحول الرقمي في المملكة بمشاورة القطاع الخاص لإبداء الرأي، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يضع نصب عينيه الارتقاء بالمملكة واقتصادها بتضافر الجهود لمواكبة هذه التطورات بما في ذلك سن التشريعات اللازمة لحماية التجار ومساعدتهم على النمو.وخلال حديثه عن المحور الثاني، أفاد ناس بأن المرحلة الحالية تشهد تحديات كبيرة، وخاصة بعد الركود الاقتصادي بسبب جائحة كورونا، وأن عودة الاقتصاد بشكل سريع الى الوضع السابق تتطلب تكاتف وتوحيد الجهود المشتركة، إذ كما تختلف التوقعات باختلاف القطاعات الاقتصادية، إلا أن ثقتنا في قيادتنا الرشيدة وحنكتها في إدارة الأزمات ورغبتها في مساعدة المواطنين والتجار على حدٍ سواء، يساعد في توقع مستقبل أفضل للبحرين ويسمح بتجاوز هذه التحديات والارتقاء بالاقتصاد الوطني.أما بخصوص المحور الثالث؛ فقد أوضح رئيس الغرفة «ان غرفة البحرين كونها شريكاً حقيقياً وفاعلاً مع جهود الحكومة الموقرة والسلطة التنفيذية والتشريعية، فقد رفعت خلال الفترة السابقة عدداً من الدراسات تتضمن مبادرات وتوصيات للحكومة الموقرة بما يُسهم في إيصال هموم التجار وتحدياتهم الى الجانب الحكومي، وقد جرى التفاوض بشأن هذه المبادرات بما يضمن مصلحة التجار والعمل مع المعنيين والمسؤولين لإيجاد مبادرات مبتكرة وسريعة وسهلة القياس والتطبيق ولا تتعارض مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 أو مصلحة الاقتصاد الوطني».