قال مسؤولون بالأمم المتحدة يوم الاثنين إن كوفيد-19 يزيد من مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والاتجار بالنساء والفتيات. وقالت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في حدث افتراضي حول الالتزام العالمي إزاء الفتيات والنساء وسط الوباء: "في كل منطقة من العالم، يفاقم كوفيد-19 محنة النساء والفتيات المعرضات للخطر، بينما يعيق استجابات العدالة الجنائية ويقلل الدعم للضحايا". وتتعرض النساء والفتيات بالفعل لأشكال مختلفة من العنف من قبل انتشار الوباء، ويشكلن أكثر من 60 بالمائة من إجمالي ضحايا الاتجار بالبشر، وفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ومع ذلك، أدت عمليات الإغلاق والتدابير الأخرى التي تم تنفيذها خلال جائحة كوفيد-19 إلى "جائحة ظل" من تزايد العنف القائم على نوع الجنس، وفقا للمكتب. كما يزيد عدم المساواة الاقتصادية بين النساء من تعرضهن للاتجار والعنف الجنسي، وفقا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة التي تعزز المساواة بين الجنسين. وقالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، بومزيلي ملامبو-نوكا، إن معظم الناجيات، أو ما يقرب من 80 بالمائة، يتم الاتجار بهن لأغراض الاستغلال الجنسي. وأضافت: "هناك عواقب اجتماعية واقتصادية عندما تحدث هذه الجرائم، ولكن في وقت الوباء، يكون التأثير الاجتماعي والاقتصادي أعمق"، لافتة إلى أن "47 مليون امرأة وفتاة أخرى سيتم دفعهن إلى الفقر المدقع بسبب كوفيد-19، إلا أن الأعمال تزدهر بالنسبة للمتاجرين بالبشر". وفي أبريل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف العنف الأسري في جميع أنحاء العالم، وحث الحكومات على وضع سلامة المرأة في المقام الأول عند استجابتها للأزمة. وحتى الآن، استجابت ما يقرب من 150 دولة لنداء الأمين العام، متعهدة بجعل الوقاية من العنف القائم على نوع الجنس ومعالجته جزءا أساسيا من استجابتها للوباء. كما يدعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وشركاء آخرون هذا النداء.