حصلت دولة الإمارات على المرتبة الأولى في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، بينما جاءت السعودية في المرتبة الثانية، في العدد الرابع من تقرير "تنافسية الاقتصادات العربية" الصادر حديثاً عن صندوق النقد العربي، واطلعت "العربية" على نسخة منه. ويستخدم مؤشرات التنافسية المنهجية المعيارية المعتمدة في العديد من تقارير التنافسية، ويلقي الضوء على الإجراءات والسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدول العربية لتطوير إنتاجيتها وتحسين مؤشراتها التنافسية. وحصلت الإمارات على المركز الأول على مستوى الدول العربية في تنافسية الاقتصادات العربية، مستفيدة من حصولها على المرتبة الأولى على مستوى المجموعة ككل في قطاع بيئة وجاذبية الاستثمار، حيث حققت تقدماً ملموساً في جميع مؤشرات بيئة الأعمال، خاصة منها مؤشري البدء في النشاط التجاري وتسجيل الملكية. كما حلت الإمارات بالمركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشرات الحوكمة الرشيدة، نتيجةً للجهود المبذولة لتحسين مؤشري فعالية الحكومة، وكذلك مؤشرات البنية التحتية. وجاءت في المرتبة الثانية السعودية، مستفيدة من حصولها على المركز الثاني على مستوى المجموعة ككل في مؤشر الاقتصاد الكلي بعد سنغافورة، وكذلك استحواذها على المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي، كمحصلة لتسجيلها مرتبة متقدمة على صعيد مؤشر القطاع المالي والنقدي والقطاع الخارجي، مستفيدة من استحواذها على المركز الأول في مؤشري الاحتياطات الرسمية وتغطية الاحتياطيات الخارجية الرسمية للواردات السلعية. ويتكون مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية من مؤشري الاقتصاد الكلي وبيئة جاذبية الاستثمار، اللذين يتفرع منهما سبعة مُؤشرات جزئية تتكون من 29 متغيراً كمياً. وتُشير النتائج إلى تحسن مؤشرات التنافسية في العديد من الدول العربية، كمحصلة للإصلاحات الهيكلية التي قامت بها في العديد من القطاعات لا سيما الاقتصادية منها، والمالية، والجهود التي بذلتها في هذه المجالات.