على مدى سنوات عدّة، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة مراتب متصدرة إقليميّاً ومتقدمة عالميّاً، في العديد من مؤشرات التنافسية الاقتصادية، تَمثَّل آخرُها بحفاظها على المركز الأول على مستوى الدول العربية في «المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية»، الصادر عن «صندوق النقد العربي»، الأمر الذي يؤكد قدرتَها اللافتة للنظر على المضي قُدماً في تحقيق مستهدفاتِها الاقتصادية، والتحول إلى مركز عالمي للاقتصاد والأعمال، وفقاً لما تخطط له في السنوات الخمسين المقبلة. ولأن دولة الإمارات تمتاز ببيئة أعمال رائدة، وبنية تحتية تنافسية، ومؤسسات تسير على نهج الحوكمة الرشيدة، فقد تمكنت من التحوّل إلى وجهة جاذبة عالميّاً للاستثمارات الخارجية، التي تجد في الدولة بيئةً آمنةً ومستقرةً، وتشريعاتٍ محفّزةً، ومزايا مرنةً ومتطورةً تشجّع رواد الأعمال والمستثمرين على ضخ أموالهم واستثماراتهم، وهم ضامنون أن لا خسارة ولا قلق عليها. وفي المبادئ العشرة الواردة في «وثيقة الخمسين»، نجد أن لدولة الإمارات مستهدفات تسعى من خلالها إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية الرائدة عالميّاً، إذ ينص المبدأ الأول فيها على أن «تطوير مناطق الدولة كافة، عمرانيّاً وتنمويّاً واقتصاديّاً، هو الطريق الأسرع والأكثر فاعلية في ترسيخ اتحاد دولة الإمارات»، فيما يؤكد المبدأ الثاني من الوثيقة، أن التركيز بشكل كامل خلال الفترة المقبلة سيكون على بناء اقتصاد هو الأفضل والأنشط في العالم، وأن التنمية الاقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية الأعلى، وجميع مؤسسات الدولة ستكون مسؤوليتها بناء أفضل بيئة اقتصادية عالمية والحفاظ على المكتسبات التي حققت خلال الأعوام الخمسين السابقة. وبالرغم من أن دولة الإمارات تولي كل الاهتمام لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة ومستدامة خلال الـ«الخمسين» المقبلة، فإنها تدرك أن لا تحقيق لتلك النهضة إلّا من خلال إعداد رأسمال بشري، يتحقق عبّر «تطوير التعليم، واستقطاب المواهب، والحفاظ على أصحاب التخصصات، والبناء المستمر للمهارات»، بحسب ما ورد في المبدأ الرابع من «وثيقة الخمسين»، وذلك لأنها لا تنظر للتطور الاقتصادي بوصفه حالة مجرّدة، إنما تتصل بالإنسان الذي يُعدّ الثروة الأولى في بناء الأمم، وهو الركيزة الأساسية في تحقيق التقدم المنشود. لقد تمكنت دولة الإمارات على مدى خمسة عقود من عمرها، من تحقيق تطور إيجابي في اقتصادها، وذلك بشهادة كبرى مؤسسات التقييم الدولية، الذي جاء بفضل سياساتها القائمة على التنويع، إذ شكل القطاع غير النفطي قاطرة مهمة لانتعاش الاقتصاد الإماراتي، وتحديداً في أثناء المرحلة بالغة الدقة التي يعيشها العالم، على خلفية وباء كورونا، الذي عصف بكبرى الاقتصادات العالمية وأثر سلبيّاً في مختلف قطاعاتها الحيوية. * عن نشرة « أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.