قالت السلطات التايلاندية، يوم الأربعاء، إنها تبحث عن شركاء للمشتبه به الرئيسي في انفجار قنبلة في مزار ديني في بانكوك، أودى بحياة 22 شخصا والذي ظهر في لقطات سجلتها كاميرات دائرة تلفزيونية مغلقة وهو يتخلص من حقيبة على ظهره ويغادر المكان. وقال المتحدث باسم الشرطة التايلاندية براوت تافورنسيري: نشتبه بأنه المفجر في إشارة إلى رجل كان يرتدي قميصا أصفر في تسجيل مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف المتحدث قائلا: نحن نبحث أيضا عن مشتبه بهم آخرين على صلة بالانفجار. في العادة فان مثل هذه الهجمات لا يخطط لها شخص واحد بمفرده. وقالت الحكومة، إن الهجوم -الذي وقع مساء الاثنين بالقرب من مزار ايراوان الشهير في وسط بانكوك- يهدف إلى تدمير الاقتصاد الذي يعتمد بشدة على السياحة. ولم يعلن أحد المسؤولية عن الانفجار الذي أودى بحياة 22 شخصا نصفهم تقريبا من الأجانب وأصاب أكثر من 120 آخرين. والقيت عبوة متفجرة صغيرة من جسر نحو رصيف في نهر مما أدى إلى تطاير عمود من المياه في الهواء لكن لم يصب أحد بأذى. وقال متحدث باسم الحكومة ويراتشون سوكونداباتيباك إن هناك أوجه تشابه بين القنبلتين حيث استخدمت مادة تي.إن.تي في القنبلتين لكن لم يتم التأكد من وجود صلة بينهما. وتظهر اللقطات شابا ذو شعر أشعث يدخل إلى المزار حاملا حقيبة ظهر ويجلس أمام درج ثم ينزع الحقيبة. وبعد ذلك وقف الشاب وسار مغادرا المكان وهو يمسك فيما يبدو بهاتف محمول تاركا الحقيبة بجوار الدرج بينما كان السائحون يتجولون. قال قائد الشرطة سوميوت بومبانموانج إن المشتبه قد يكون تايلانديا أو أجنبيا على الرغم من أن تقارير لوسائل اعلام محلية قالت يوم الأربعاء إنه ليس تايلانديا. ولم تستبعد الشرطة ضلوع أي جماعة -بما في ذلك عناصر معارضة للحكومة العسكرية- في الهجوم رغم أنهم قالوا إن الهجوم لا يتوافق مع الأساليب التي يتبعها الانفصاليون الاسلاميون في جنوب البلاد أو اصحاب القمصان الحمراء من مؤيدي الإدارة السابقة. وقالت الشرطة إنها تدرس احتمال أن تكون عناصر من الويغور وراء التفجير. وأعادت تايلاند قسريا 109 من الويغور إلى الصين الشهر الماضي. وفر مئات إن لم يكن آلاف من أفراد العرقية التي تتحدث التركية والتي يغلب عليها المسلمون من الاضطرابات في منطقة شينجيانغ بغرب الصين حيث قتل المئات مما دفع السلطات الصينية إلى حملة قمع. وسافر العديد من الويغور عن طريق جنوب شرق آسيا إلى تركيا. ويأتي الانفجار في وقت حساس في تايلاند التي يمزقها عقد من الصراع على السلطة اتسم بالعنف احيانا بين الفصائل السياسية في بانكوك. ومن المنتظر ان يقترع برلمان انتقاه مجلس عسكري استولى على السلطة في انقلاب في 2014 على مشروع دستور الشهر القادم. ويقول منتقدون ان الدستور المقترح غير ديمقراطي ويهدف الى مساعدة الجيش على البقاء في السلطة وكبح نفوذ الساسة المنتخبين.