دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال البنك الدولي يوم الثلاثاء إن الاقتصاد اللبناني يعاني من كساد شاق وطويل الأمد بسبب عدم اتخاذ السلطات إجراءات سياسية فعالة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وذكر تقرير المرصد الاقتصادي اللبناني للبنك الدولي يوم الثلاثاء أن لبنان يعاني من استنفاد خطير للموارد، بما في ذلك رأس المال البشري، حيث أصبحت هجرة العقول خياراً لليائسين بشكل متزايد. كما رجح التقرير أيضاً استمرار تفاقم الفقر في البلاد، إذ من المتوقع أن يطال أكثر من نصف السكان، مع تقلص الناتج المحلي الإجمالي للفرد اللبناني وارتفاع التضخم. وقد شهد الاقتصاد اللبناني خلال عام عدد من الأزمات المتفاقمة، بدأت في أزمة اقتصادية ومالية في البلاد، تلتها تفشي جائحة كورونا، وأخيراً انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة المئات. ويقول التقرير، إنه من بين الأزمات الـ3، كان للأزمة الاقتصادية التأثير السلبي الأكبر والأكثر استمراراً، إذ من المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي بشكل حاد إلى سالب 19.2٪ في العام 2020، على خلفية انكماش نسبته سالب 6.7٪ في العام 2019. ويشير التقرير إلى تأثير انكماش الناتج المحلي الإجمالي للفرد اللبناني ومعدلات التضخم المرتفعة على معدلات الفقر، إذ أن ذلك سيؤثر على السكان "من خلال قنوات مختلفة مثل فقدان العمالة المنتجة، وانخفاض القوة الشرائية الحقيقية، وتوقف التحويلات الدولية". كما سيدفع ذلك أيضاً العمالة عالية المهارة للبحث عن فرص محتملة في الخارج، ما يشكل خسارة اجتماعية واقتصادية دائمة للبلاد. وقال ساروج كومار جها، المدير الإقليمي للمشرق بالبنك الدولي إن "عدم وجود توافق سياسي حول الأولويات الوطنية يعيق بشدة قدرة لبنان على تنفيذ سياسات تنموية طويلة الأمد وذات رؤية. تحتاج الحكومة الجديدة إلى تنفيذ استراتيجية ذات مصداقية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي بسرعة مع تدابير قصيرة الأجل لاحتواء الأزمة، فضلاً عن تدابير متوسطة إلى طويلة الأجل لمواجهة التحديات الهيكلية".