تونس/ يامنة سالمي / الأناضول نظم مئات المهندسين بالقطاع العام في تونس، الثلاثاء، وقفة احتجاجية حاشدة؛ للمطالبة برفع أجورهم في البلاد. ووفق مراسلة الأناضول، رفع المحتجون أمام مقر البرلمان بالعاصمة، لافتات كتب عليها "الزيادة الخصوصية حق مش مزية (ليست منحة)، و"الاستثمار في المهندس استثمار في تونس". وفي تصريح للأناضول، قال عضو المكتب المركزي لعمادة المهندسين (غير حكومية) محمد الوهايبي، إن نضال المهندسين بدأ عام 2016 عندما أقرت الحكومة برفع أجور المهندسين والأطباء والأساتذة الجامعيين، للحد من ظاهرة هجرة الكفاءات خارج البلاد. وأضاف: "في سبتمبر/أيلول 2019، تم تفعيل هذه الزيادة في الأجور، لجميع الفئات عدا المهندسين في القطاع العام، والبالغ عددهم نحو 12 ألفا". وتابع: "نظمنا إضرابا غيابيا لمدة 3 أيام (30 نوفمبر/تشرين ثان، و1و2 ديسمبر/كانون أول)، بالتزامن مع وقفات احتجاجية للمطالبة بإقرار زيادة الأجور والتي تتراوح بين 350 و750 دينارا (بين 130 و280 دولارا)". وخلال الفترة الأخيرة، اتسعت في تونس رقعة احتجاجات واضرابات متزامنة في أكثر من قطاع، لتلبية مطالب تنموية أو تحسين الأوضاع الاقتصادية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.