نظمت يوم السبت، النقابة المستقلة للمرضين وتقنيي الصحة، وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان بالرباط، مطالبة الحكومة بتجويد عرضها المقدم لهم وتحسين وضعهم المادي. وقالت في هذا الجانب، فاطمة الزهراء بلين، عضو المجلس الوطني للنقابة المستقلة للمرضين وتقنيي الصحة، إن "هذه الوقفة الوطنية تأتي في إطار مسار تصعيدي اتخذته النقابة مرغمة ضد عدم وفاء الحكومة بوعودها". وأضافت بلين، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن "الحوار القطاعي الاجتماعي أخذا مسارا محبطا للممرضين وتقنيي الصحة بعد انتظار يزيد على 10 سنوات للزيادة في الأجور، بحيث أنه منذ 2006 تمت زيادة فقط 100 درهم للممرضين في حين بلغت الزيادة لباقي الفئات الصحية إلى 4000 درهم". "انتظرنا هذه العدالة الأجرية لأزيد من 13 سنة، فيما اقترحت الحكومة في الحوار الاجتماعي تقديم 800 ثم بعدها 1500 درهم، فيما كان يعول المهنيون أن تصل هذه الزيادة إلى 3000 درهما"، تقول بلين ثم شددت على أن "العرض الحكومي لا يرقى إلى تطلعات وطموحات وانتظارات الممرضين". أشارت المتحدثة ذاتها، إلى أن الممرضين، "علقوا آمالهم بأن يتوج الحوار الاجتماعي مع وزارة الصحة بالخروج بنتائج إيجابية غير أنه وقع العكس". ويطالب الممرضون بزيادة 3000 درهم في الأجر، بما يشمل الأجر الثابت والتعويض عن الأخطار، نظير الأطباء الذين سبق لهم أن استفادوا من زيادة مهمة لم تشمل باقي الفئات. واقترحت الحكومة في البداية زيادة 800 درهم في الأجور، لكن هذا العرض قوبل بالرفض من طرف النقابات الصحية التي سارعت إلى إعلان إضرابات ومسيرات، فيما سرعان ما عادت الحكومة لتقترح زيادة في حدود 1500 درهم، على أن تدخل حيز التطبيق على شطرين ابتداء من 2025. وإلى جانب ذلك، أعلن الممرضون وتقنيو الصحة عن سلسلة الخطوات الاحتجاجية وهي خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 23 و 24 يناير الجاري، مرفوق بمسيرة وطنية يوم الخميس من البرلمان في اتجاه مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. إضافة إلى ذلك، خوض إضراب آخر لمدة 72 ساعة أيام 30 و 31 يناير وفاتح فبراير المقبل، مرفوق بمسيرة وطنية يوم الخميس أمام مقر البرلمان.