طهران - اجتاز مشروع قانون جديد يطالب بتشديد موقف إيران النووي أولى خطوات التشريع في البرلمان اليوم الثلاثاء. ويطالب مشروع القانون الحكومة بتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء أقل بعدا عن المستوى المطلوب لصنع سلاح نووي، وتجاهل قيود أخرى فرضت على برنامجها النووي بموجب اتفاق مع القوى العالمية أبرم عام 2015. لكن الحكومة سارعت بالتعليق قائلة إن الخطوة، التي طُرحت ردا على اغتيال عالم نووي بارز الجمعة، لا يمكن أن تغير سياسة إيران النووية وهي من اختصاص المجلس الأعلى للأمن القومي. وردد بعض المشرعين هتافات "الموت لأميركا" و"الموت لإسرائيل" بعد أن وافق أعضاء البرلمان على مشروع القانون في القراءة الأولى له في جلسة بثتها على الهواء الإذاعة الحكومية. وكثيرا ما طالب البرلمان، دون نجاح يذكر، بتشديد موقف إيران من القضية النووية في السنوات الماضية. وفي هذه الحالة يتعين على الحكومة أن تقرر ما إذا كان رد قوي على اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده يمكن أن يهدد فرص تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة عندما يتولى الرئيس المنتحب جو بايدن السلطة من الرئيس الحالي دونالد ترامب. وقال علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة للصحفيين وفقا لوسائل الإعلام الرسمية "الحكومة تعتقد أنه بموجب الدستور فإن الاتفاق النووي والبرنامج النووي... من اختصاص المجلس الأعلى للأمن القومي... لا يمكن للبرلمان التعامل مع هذا الأمر بمفرده". وقال مسؤول إيراني بارز الاثنين إن إيران تشتبه في أن تكون جماعة معارضة متمركزة بالخارج قد تواطأت مع إسرائيل في اغتيال فخري زاده الذي ترى قوى غربية أنه مصمم برنامج إيراني،تخلت عنه طهران، لصنع أسلحة نووية. ورفضت الجماعة الاتهام. ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعليق على القتل. وقال الوزير الإسرائيلي تساحي هنجبي يوم السبت إنه لا يعرف من القاتل. وما زال مشروع القانون ينتظر موافقة البرلمان بعد القراءة الثانية وموافقة هيئة دينية قبل أن يصبح قانونا. وتجاوزت إيران بالفعل الحدود المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع القوى العالمية احتجاجا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق. وظلت أقصى درجة نقاء وصلت إليها إيران في تخصيب اليورانيوم حول مستوى 4.5 بالمئة وهي أعلى من 3.7 بالمئة المنصوص عليها في الاتفاق لكن أقل من درجة 20 بالمئة التي بلغتها إيران في السابق ومن 90 بالمئة المطلوبة لإنتاج قنبلة نووية. وقال بايدن إنه سيعيد الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 إذا عادت إيران للالتزام ببنوده. وتنفي إيران باستمرار أي مسعى لامتلاك سلاح نووي.