فيينا - انتقلت إيران إلى مرحلة جديدة في انتهاك التزاماتها النووية المنصوص عليها في اتفاق العام 2015، بينما يكابد الشركاء الأوروبيون في الاتفاق، لإنقاذه من الانهيار.وقد أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأربعاء أن طهران تمضي قدما في خطتها لإنتاج معدن اليورانيوم وذلك بعدما أثارت سابقا قلق الدول الغربية باعتزامها إنتاج هذه المادة التي تستخدم في صنع الأسلحة النووية.وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان "أبلغ المدير العام رافائيل ماريانو جروسي اليوم الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتطورات الأخيرة في ما يتعلق بأنشطة البحث والتطوير لدى إيران لإنتاج معدن اليورانيوم في إطار هدفها المعلن لإنتاج الوقود من أجل مفاعل طهران البحثي".وأضافت "تحققت الوكالة في الثامن من فبراير من وجود 3.6 غرام من معدن اليورانيوم في مصنع إنتاج ألواح الوقود في أصفهان بإيران".وتأتي هذه التطورات بعد أن تجاوزت إيران الحد المسموح به في تخصيب اليورانيوم من 3.6 بالمئة إلى اكثر من 20 بالمئة أي بما يزيد عن ستة اضعاف ما هو منصوص عليه في الاتفاق.كما أن الانتقال إلى السرعة القصوى في وتيرة الانتهاكات يأتي بينما تبدي إدارة الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن رغبتها في العودة لاتفاق 2015 لكنها تشترط أولا تراجع إيران عن انتهاكاتها والعودة لطاولة المفاوضات، بينما تشترط الأخيرة أولا إلغاء واشنطن لحزمة العقوبات التي فرضها عليها الرئيس السابق دونالد ترامب.ولكن بايدن أبقى على تلك العقوبات في انتظار مبادرة إيرانية، فأي تنازل من قبله سيحسب نصرا للجمهورية الإسلامية ويضع إدارته تحت مقصلة الضغوط الداخلية خاصة من قبل الجمهوريين.كما أن إدارة بايدن تحرص على أن لا تمنح طهران صكا على بياض في معركة العودة للاتفاق النووي، فيما يحشد المحافظون في غيران لضغوط أكبر وأوسع قبل انتخابات رئاسية مقررة في يونيو/حزيران المقبل.وفي خضم التوتر القائم بين طهران وواشنطن، قال مسؤول في وزارة العدل الأميركية إن الولايات المتحدة باعت أكثر من مليون برميل من الوقود الإيراني الذي صادرته بموجب برنامج العقوبات العام الماضي، في حين تبحر سفينة أخرى تنقل نفطا خاما إيرانيا تمت مصادرته نحو ميناء أميركي.وتعتبر عمليات المصادرة جزءا من العقوبات الاقتصادية الصارمة التي تفرضها واشنطن على طهران بسبب برنامجها النووي وتصنيف الولايات المتحدة لعدد من الجماعات الإيرانية على أنها إرهابية.وفي نهج جديد العام الماضي، استخدمت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب إجراءات المصادرة المدنية لاحتجاز نحو 1.2 مليون برميل من البنزين قالت إنها كانت مرسلة من إيران إلى فنزويلا على متن أربع ناقلات.وتم نقل تلك الشحنات وهي أكبر شحنات وقود إيراني تصادرها واشنطن حتى الآن، إلى سفن أخرى وأُرسلت إلى الولايات المتحدة، حيث تقرر بيع الوقود وتوجيه العائدات إلى صندوق خاص بالضحايا الأميركيين للإرهاب.وقال المتحدث باسم وزارة العدل مارك رايموندي هذا الأسبوع إن بيع الشحنات اكتمل.ولم تُعرف قيمة البنزين لكنها تصل على الأرجح إلى عشرات الملايين من الدولارات بناء على أسعار البنزين الأوروبية القياسية.وهناك شحنة أخرى لكنها من النفط الخام من المقرر أن تصل إلى ميناء جالفيستون الأميركي على خليج المكسيك في 15 فبراير/شباط، حسبما أظهرته بيانات رفينيتيف لتتبع حركة السفن اليوم الأربعاء.