شركة رقمي
نقل من موقع 
بعد الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا، لا يزال مشروع قانون الأمن الشامل يحرك الساحة السياسية. حيث قررت كتلة الأغلبية في البرلمان بعد اجتماعات مع الرئيس إيمانويل ماكرون إعادة صياغة المادة 24 من القانون، المثيرة للجدل.تابعوا RT على
مشاركة :
