جنيف/الأناضول أعربت المفوضة الأممية لحقوق الإنسان ميشيل باتشيليت، عن قلقها إزاء التأثير السلبي لمشروع قانون "الأمن الشامل" في فرنسا على المنحدرين من أصول افريقية والأقليات الأخرى والمسلمين. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته بمكتب الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية. كما أعربت باتشيليت عن قلقها إزاء استخدام الشرطة الفرنسية العنف ضد المتظاهرين، داعية المسؤولين الفرنسيين إلى فتح تحقيقات فورية حيال انتهاكات حقوق الإنسان في بلادهم. وتابعت قائلة: "منذ فترة طويلة نلاحظ نوعا من العنصرية لدى قوات الأمن الفرنسية، وعلى المسؤولين التدخل للحد من هذه الظاهرة". ومنذ أيام تجتاح تظاهرات عموم فرنسا، لرفض مشروع قانون "الأمن الشامل"، الذي تنص إحدى مواده على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك، بحسب شبكة "يورو نيوز" الأوروبية (مقرها فرنسا). وأثار القانون الذي قدمته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، في أكتوبر/ تشرين الأول، احتجاجات في مدن بجميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك باريس وليون وبوردو ومرسيليا. كما أثار انتقادات منظمات حقوقية وصحفيين ينظرون إلى مشروع القانون على أنه وسيلة لإسكات حريات الصحافة وتقويض الرقابة على الانتهاكات المحتملة للسلطة من قبل الشرطة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.