أصدر الجيش الأسترالي تقرير تحقيق مؤخرا، أكد أن بعض الجنود الأستراليين ينتمون للقوات الأسترالية الخاصة في أفغانستان يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وتسببوا في العديد من حوادث قتل المدنيين الأبرياء والسجناء. وقد ادان المجتمع المحلي في أستراليا والمجتمع الدولي بشدة الجنود الأستراليين للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب. ومع ذلك، ذهب بعض السياسيين الأستراليين إلى حد إطلاق اتهامات غير معقولة ضد الصين، عندما نشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية صورة لجندي أسترالي يقتل طفلا أفغانيا على وسائل التواصل الاجتماعي في 30 نوفمبر. ارتكب بعض الجنود الأستراليون جرائم خطيرة في أفغانستان، والحقائق واضحة للغاية، والجانب الأسترالي ببساطة لا يستطيع إنكارها. ووفقًا لتقرير استمر أربع سنوات حول ما إذا كان الجنود الأستراليون ينتمون للقوات الأسترالية الخاصة في أفغانستان من 2005 إلى 2016 يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، أصدره مكتب المفتش العام لقوات الدفاع الأسترالية في 19 نوفمبر، تم اكتشاف أن 25 جنديًا نشطًا وسابقًا في القوات الخاصة يشتبه في مشاركتهم في 23 جريمة قتل غير مشروعة أثناء وجودهم في أفغانستان والتستر على هذه الجرائم. وقد قتل في هذه الحوادث 39 مدنيا وسجينا بريئا وتعرض اثنان آخران للتعذيب. كما كشف التقرير عن تفاصيل مروعة ومرعبة، بما في ذلك جمع الرجال البالغين والفتيان لإطلاق النار عليهم أو قطع أعناقهم معصوبي الأعين، ومطالبة المجندين بإطلاق النار على أسرى الحرب "لتدريب أيديهم". وإن مثل هذه الأعمال الوحشية ضد المدنيين الأبرياء والسجناء في أفغانستان تنتهك الاتفاقيات الدولية وضمير الإنسان بشكل خطير. أعرب المجتمع المحلي في أستراليا والمجتمع الدولي عن استيائهم من الأعمال الوحشية التي ارتكبها بعض الجنود الأستراليين. وأصدر رئيس وزراء أستراليا السابق، كيفن رود، مؤخرًا بيانًا أكد فيه على وجوب تقديم أي جندي ارتكب جرائم حرب في أفغانستان وأي شخص حاول التستر على هذه الجرائم إلى العدالة، ويجب تعويض أسر الضحايا. وأشار المقال نشر على الصفحة الاولى من صحيفة "الأسترالي" إلى أن هذه "صفحة مخزية في تاريخ الجيش الأسترالي". وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن "مضمون التقرير مروع". وأدت الجرائم التي ارتكبها جنود أستراليون في أفغانستان إلى إضعاف مكانة أستراليا الدولية. ردًا على اتهامات أستراليا غير المبررة ولا أساس لها للصين من أجل صرف انتباه الجميع عن جرائمها)، أعرب مستخدمو الإنترنت عن دعمهم لموقف الصين العادل وأشاروا بوضوح: ما ورد من المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بأن بعض الجنود الأستراليين ارتكبوا جرائم حرب في أفغانستان يستند الى التقرير الأسترالي. ما يجب على الحكومة الأسترالية فعله الآن هو التفكير بعمق وتقديم الجناة إلى العدالة، وتقديم اعتذار رسمي للشعب الأفغاني، والتعهد للمجتمع الدولي رسميًا بأنهم لن يرتكبوا هذه الجريمة الرهيبة مرة أخرى. ومع ذلك، كان بعض السياسيين الأستراليين غاضبين ومحبطين، وفضحوا طبيعتهم المنافقة. هل صحيح أن بعض الجنود الأستراليين غير مذنبين بقتل مدنيين أبرياء وأسرى في أفغانستان، ومن الخطأ إدانة مثل هذه الجرائم؟ لطالما اعتبر بعض السياسيين الأستراليين أنفسهم من يُطلق عليهم "المدافعين عن حقوق الإنسان"، لكنهم في الواقع تبنوا معايير مزدوجة. ويجب عليهم التفكير في أنفسهم والتفكير أكثر في كيفية اتخاذ تدابير لحل انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان والعدالة الإنسانية، والتوقف عن استخدام قضايا حقوق الإنسان للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والتوقف عن التلاعب السياسي. تدين أستراليا بتقديم توضيحات ما للشعب الأفغاني وللعالم. وننصحها بمواجهة المشكلة بصراحة، وعدم صرف الانتباه والتهرب من المسؤولية.