قرر القاضي جيفري وايت تعليق قاعدتين أقرتهما الحكومة ترغمان الشركات على دفع أجور أعلى للأجراء الذين يوظفون على اساس تأشيرة "اتش-1بي" والتخفيف من الوظائف التي تستوجب هذه التأشيرة. وذكر محامو الحكومة جائحة كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية لتبرير التفاف الحكومة على التدابير الإدارية المعهودة. إلا أن القاضي رفض هذه الحجة إذ لم يجد أن "ثمة ضرورة قصوى لذلك". في حزيران/يوينو، أكد دونالد ترامب أنه يريد مساعدة العمال الأميركيين الذي يواجهون ارتفاعا كبيرا في البطالة بسبب الوباء.ترامب مصر على موقفه بشأن تزوير الانتخابات ويرفض الإقرار بهزيمتهإدارة ترامب تعيّن مدّعياً عاماً مستقلاً للتحقيق بقضية "التحقيق الروسي"لطمة جديدة لمساعي ترامب تغيير نتائج الانتخابات في بنسلفانيااستقالة سكوت أتلاس مستشار ترامب لشؤون وباء كوفيد-19 المثير للجدل إلا أن تشديد سياسة الهجرة "سيمنع الشركات الأميركية في مجال التكنولوجيا وغيرها من القطاعات من توظيف الرجال والنساء الذين تحتاجهم لتعزيز صفوف موظفيها وانعاش الاقتصاد ودعم الابتكارات" على ما قال جايسن أوكسمان رئيس جمعية "تكنولوجي أنداستري كاونسل" المهنية التي تضم أكثر من 70 شركة من بينها آبل وأمازون وغوغل وفيسبوك ومايكروسوفت. وأشارت منظمة "باي إيريا كاونسل" في بيانها إلى أن "40 إلى 45 % من الشركات التكنولوجية في خليج سان فرانسيسكو أسسها مقاولون مهاجرون".