خسرت إدارة ترمب معركة قضائية في كاليفورنيا بشأن تجميد تأشيرات الدخول، حيث بتت محكمة في كاليفورنيا، الثلاثاء، لمصلحة شركات سيليكون فالي، المستاءة من القرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي في حزيران (يونيو)، وفقا لـ"الفرنسية". وقالت منظمة "باي إيريا كاونسل" التي تمثل مصالح شركات في خليج سان فرانسيسكو حيث أغلبية مجموعات التكنولوجيا العملاقة "رفضت المحكمة محاولة حكومة ترمب فرض قيود بشكل معجل والالتفاف على العملية الاعتيادية". في حزيران (يونيو) الماضي، أعلن ترمب تجميد بطاقة الإقامة الخضراء «جرين كارد» وبعض تأشيرات العمل ومنها «إتش1 - بي» التي تستخدم كثيرا في قطاع التكنولوجيا والتقنيات الرقمية. وأثار مرسومه هذا احتجاجات رؤساء شركات، مثل: جوجل وأبل ومجموعات أخرى، وشكاوى أمام القضاء تقدمت بها منظمات مثل غرفة التجارة الأمريكية و"باي إيريا كاونسل". ورأت المحكمة في كاليفورنيا في قرارها أن الحكومة فشلت في "إثبات أسبابها الموجبة" لهذا القرار، حيث قرر القاضي جيفري وايت تعليق قاعدتين أقرتهما الحكومة ترغمان الشركات على دفع أجور أعلى للأجراء الذين يوظفون على أساس تأشيرة «إتش1 - بي» والتخفيف من الوظائف التي تستوجب هذه التأشيرة. وذكر محامو الحكومة جائحة كوفيد - 19 والأزمة الاقتصادية لتبرير التفاف الحكومة على التدابير الإدارية المعهودة، إلا أن القاضي رفض هذه الحجة، إذ لم يجد أن ثمة ضرورة قصوى لذلك. وفي حزيران (يوينو)، أكد دونالد ترمب أنه يريد مساعدة العمال الأمريكيين الذين يواجهون ارتفاعا كبيرا في البطالة بسبب الوباء. إلا أن تشديد سياسة الهجرة سيمنع الشركات الأمريكية في مجال التكنولوجيا وغيرها من القطاعات من توظيف الرجال والنساء الذين تحتاج إليهم لتعزيز صفوف موظفيها وإنعاش الاقتصاد ودعم الابتكارات، على ما قال جايسن أوكسمان رئيس جمعية "تكنولوجي إنداستري كاونسل" المهنية التي تضم أكثر من 70 شركة، من بينها: أبل وأمازون وجوجل وفيسبوك ومايكروسوفت. وأشارت منظمة "باي إيريا كاونسل"، في بيانها، إلى أن "40 إلى 45 في المائة، من الشركات التكنولوجية في خليج سان فرانسيسكو أسسها مقاولون مهاجرون".