كل الوطن – وكالات: قرر مجلس الشورى اليوم الأربعاء وبالأغلبية توصيات لجنته المالية وطالب التأمينات الاجتماعية بدراسة البدائل المختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي، تطوير قاعدة بيانات كافية ونوعية واتخاذ ما يلزم لاستصدار توجيه يلزم الجهات الحكومية المعنية بالربط مع قاعدة بيانات المؤسسة، وتراجعت اللجنة المالية عن توصية طالبت فيها المؤسسة العامة للتأمينات وبالتعاون مع وزارة التجارة ووزارة العدل التوصل إلى توافق في تفسير المادة 196 من نظام الإفلاس بما يراعي المصلحة والعدالة لجميع الأطراف، وبينت اللجنة أنها سحبت التوصية لمزيد من الدراسة. وأكد تقرير للشورى أن الموظف في القطاع الخاص غالبا ما يحصل على تأمين صحي له ولأفراد عائلته مما يجعله في مأمن – بإذن الله – حال تعرضه أو تعرض أحد أفراد أسرته لأي عارض صحي، ولكنه بعد التقاعد تنتفي عنه هذه الميزة مما يجعل ارتفاع تكلفة العلاج وصعوبة الوصول للرعاية الصحية من أكبر ما يثقل كاهله ، كما أن الضغط من المتقاعدين على مستشفيات وزارة الصحة في ازدياد ، لذا فإن التعاون من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإيجاد حلول سيكون في غاية الأهمية ، وهناك عدد من البدائل يمكن للمؤسسة دراستها للوصول إلى حل يضمن استمرارية التأمين الصحي للمتقاعد ويأخذ في الاعتبار الملاءة المالية للمؤسسة، ويمكن الاتفاق مع مجموعة من شركات التأمين بحيث تقدم وثائق تأمين بأسعار تنافسية نظرا للعدد الكبير للمتقاعدين ، وتتشارك المؤسسة مع المتقاعد في تحمل التكلفة ، ويكون الاشتراك اختياريا وببدائل متعددة من حيث التغطية. ولفت تقرير اللجنة المالية إلى أهمية توافر البيانات بشكل كاف وبنوعية عالية لنجاح أي نظام تقاعدي أو تأميني، مؤكدةً أنه لا يمكن تحليل الوضع المالي أو الإداري لهذا النظام في حال وجود فجوة في هذه البيانات، وبينت أن تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أشار عند استعراض مؤشر نسبة الخاضعين للنظام غير المسجلين لدى المؤسسة أن المستهدف كان ألا تتجاوز نسبة غير المسجلين ۲ % بينما المتحقق هو2،72% وعلقت المؤسسة على ذلك بأنها تواجه عدة تحديات في الوصول إلى البيانات الدقيقة لهذا المؤشر لارتباطه بعدد من الجهات الحكومية وأنه لا يمكن الاعتماد بشكل نهائي على البيانات المستخدمة وأن هذا التحدي من أهم التحديات التي تواجه المؤسسة في مجال التغطية التأمينية ، وهنا يتضح وجود مشكلة بيانات، وعند استعراض مؤشر تحصيل المستحقات من القطاع الحكومي والذي يقيس فعالية عملية التحصيل من خلال مقارنة المستحقات التي تم تحصيلها مع الإيرادات المفترض تحصيلها، كان المستهدف 85 % والمتحقق 75،8% ، وأوضحت أنها تواجه عدد من التحديات التقنية التي أدت إلى عدم عكس البيانات الموجودة حاليا لجميع المبالغ المحصلة وأنه جاري العمل على إصلاح ذلك ، أما بالنسبة لمؤشر تحصيل المستحقات من القطاع الخاص فقد ذكرت المؤسسة أنها تواجه تحديا في التحقق من حالات استحقاق المؤسسة للدفعات لكل مشترك بالمنشآت، وأوضح مؤشر نسبة المستحقين للمنافع فرع المعاشات الذين حصلوا على معاشاتهم بعد التواصل معهم والذي يقيس تفاعلها مع صرف مستحقات المشتركين الذين لم يتقدموا للحصول عليها أن المتحقق ۳۸ % بينما المستهدف 85 % وأوضحت المؤسسة بأن لديها مشكلة في الوصول إليهم وأنها الآن بصدد التعاون مع مركز المعلومات الوطني، وترى أن كل ما سبق يؤكد وجود مشكلة بيانات بالإضافة إلى ما ذكرته المؤسسة عند عرضها لمرئياتها لتخطي بعض المعوقات حيث أكدت على وجود خطر عالي بسبب عدم وجود تكامل في البيانات وأنها في سعي دائم للتواصل مع مختلف الجهات للحصول على البيانات.