قرر مجلس الشورى أمس الأربعاء وبالأغلبية توصيات لجنته المالية والتي انفردت بها "الرياض" بوقت سابق، وطالب التأمينات الاجتماعية بدراسة البدائل المختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي، تطوير قاعدة بيانات كافية ونوعية واتخاذ ما يلزم لاستصدار توجيه يلزم الجهات الحكومية المعنية بالربط مع قاعدة بيانات المؤسسة، وتراجعت اللجنة المالية عن توصية طالبت فيها المؤسسة العامة للتأمينات وبالتعاون مع وزارة التجارة ووزارة العدل التوصل إلى توافق في تفسير المادة 196 من نظام الإفلاس بما يراعي المصلحة والعدالة لجميع الأطراف، وبينت اللجنة أنها سحبت التوصية لمزيد من الدراسة. مطالبة «الخارجية» بتقليل المتعاقدين في البعثات الدبلوماسية وألا تقل وظائف الدبلوماسيين عن 50 % وأكد تقرير للشورى أن الموظف في القطاع الخاص غالبا ما يحصل على تأمين صحي له ولأفراد عائلته مما يجعله في مأمن - بإذن الله - حال تعرضه أو تعرض أحد أفراد أسرته لأي عارض صحي، ولكنه بعد التقاعد تنتفي عنه هذه الميزة مما يجعل ارتفاع تكلفة العلاج وصعوبة الوصول للرعاية الصحية من أكبر ما يثقل كاهله، كما أن الضغط من المتقاعدين على مستشفيات وزارة الصحة في ازدياد، لذا فإن التعاون من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإيجاد حلول سيكون في غاية الأهمية، وهناك عدد من البدائل يمكن للمؤسسة دراستها للوصول إلى حل يضمن استمرارية التأمين الصحي للمتقاعد ويأخذ في الاعتبار الملاءة المالية للمؤسسة، ويمكن الاتفاق مع مجموعة من شركات التأمين بحيث تقدم وثائق تأمين بأسعار تنافسية نظرا للعدد الكبير للمتقاعدين، وتتشارك المؤسسة مع المتقاعد في تحمل التكلفة، ويكون الاشتراك اختياريا وببدائل متعددة من حيث التغطية. ولفت تقرير اللجنة المالية إلى أهمية توافر البيانات بشكل كاف وبنوعية عالية لنجاح أي نظام تقاعدي أو تأميني، مؤكدة أنه لا يمكن تحليل الوضع المالي أو الإداري لهذا النظام في حال وجود فجوة في هذه البيانات، وبينت أن تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أشار عند استعراض مؤشر نسبة الخاضعين للنظام غير المسجلين لدى المؤسسة أن المستهدف كان ألا تتجاوز نسبة غير المسجلين 2 % بينما المتحقق هو2،72% وعلقت المؤسسة على ذلك بأنها تواجه عدة تحديات في الوصول إلى البيانات الدقيقة لهذا المؤشر لارتباطه بعدد من الجهات الحكومية وأنه لا يمكن الاعتماد بشكل نهائي على البيانات المستخدمة وأن هذا التحدي من أهم التحديات التي تواجه المؤسسة في مجال التغطية التأمينية، وهنا يتضح وجود مشكلة بيانات، وعند استعراض مؤشر تحصيل المستحقات من القطاع الحكومي والذي يقيس فعالية عملية التحصيل من خلال مقارنة المستحقات التي تم تحصيلها مع الإيرادات المفترض تحصيلها، كان المستهدف 85 % والمتحقق 75،8%، وأوضحت أنها تواجه عددا من التحديات التقنية التي أدت إلى عدم عكس البيانات الموجودة حاليا لجميع المبالغ المحصلة وأنه جاري العمل على إصلاح ذلك، أما بالنسبة لمؤشر تحصيل المستحقات من القطاع الخاص فقد ذكرت المؤسسة أنها تواجه تحديا في التحقق من حالات استحقاق المؤسسة للدفعات لكل مشترك بالمنشآت، وأوضح مؤشر نسبة المستحقين للمنافع فرع المعاشات الذين حصلوا على معاشاتهم بعد التواصل معهم والذي يقيس تفاعلها مع صرف مستحقات المشتركين الذين لم يتقدموا للحصول عليها أن المتحقق 38 % بينما المستهدف 85 % وأوضحت المؤسسة بأن لديها مشكلة في الوصول إليهم وأنها الآن بصدد التعاون مع مركز المعلومات الوطني، وترى أن كل ما سبق يؤكد وجود مشكلة بيانات بالإضافة إلى ما ذكرته المؤسسة عند عرضها لمرئياتها لتخطي بعض المعوقات حيث أكدت على وجود خطر عال؛ بسبب عدم وجود تكامل في البيانات وأنها في سعي دائم للتواصل مع مختلف الجهات للحصول على البيانات. ووافق الشورى على مشروع نظام الانضباط الوظيفي بعد أن استمع المجلس إلى تقرير مقدم من رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية عطا السبيتي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه تقرير اللجنة بشأن مشروع نظام الانضباط الوظيفي خلال طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة، ويهدف المشروع المكون من (25) مادةً، إلى حماية النظام العام وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف، وأن تكون هناك جزاءات تضمن قيام الموظف بواجباته بكفاءة وفاعلية والتزامه بقواعد السلوك الوظيفي، وأخلاقيات الوظيفة العامة، ومعالجة الخلل القائم المتمثل بعدم فاعلية الأدوات التنظيمية التي تمكن من تحقيق ذلك، ويراعي مشروع النظام الذي وافق عليه المجلس طبيعة الأجهزة الحكومية والأنظمة المطبقة عليها، حيث وحّد النظام العقوبات على الموظفين أياً كانت مراتبهم بما يمنح الوزير المختص خيارات أكثر في تحديد العقوبة المناسبة، إضافة إلى أن المشروع يحمل نقلات تطويرية نوعية تواكب أهداف رؤية المملكة، وقد استحضرت لجنة الإدارة في تقريرها عند رفعه للمجلس للنقاش اختلاف المرحلة التي صدر خلالها نظام تأديب الموظف الحالي عن المرحلة الحالية، حيث التنوع في الأنظمة الحاكمة لأوضاع الموظفين، لافتةً النظر إلى الحاجة لمراجعة وتحديث الأنظمة واللوائح الحاكمة لأوضاع موظفي القطاع العام كونها تشتمل على جوانب مهمة تنظم العلاقة بين الجهات الحكومية والموارد البشرية التي تعد المحرك الأساسي لهذا التحول بتلك الجهات، وذكرت اللجنة في تقريرها التحولات التاريخية والمتغيرات الإدارية التي مرَّ ويمرُّ بها القطاع في المملكة خلال السنوات الخمس الأخيرة لتنفيذ البرامج والاستراتيجيات الهادفة لتحقيق رؤية المملكة التي تمثل تنمية الموارد البشرية فيها هدفاً أساسياً. وأقر المجلس أمس عدم الموافقة على استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو عبور النفايات الداخلة في اختصاصات المؤسسة الوطنية للنفايات، وأرجعت لجنة البيئة إلى أن ذلك يرفع من نسبة المخاطر البيئية التي يمكن أن تتسبب في الإضرار بالمقومات البيئية الطبيعية البرية والبحرية في المناطق المعنية، وناقش المجلس التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 40ـ1441، واستمع المجلس إلى عدد من الآراء التي أبداها أعضاء بشأن ما تضمنه التقرير و اشتملت مداخلات الأعضاء على جوانب إدارية ومالية تختص بالنيابة العامة وآلية عملها، كما ناقش التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 40ـ1441 وتوصيات اللجنة المختصة، وقد طالب ناصح البقمي بأن يكون عدد الدبلوماسيين لا يقل عن 50 % من موظفي الوزارة وذلك بطلب وظائف دبلوماسية من وزارة المالية، وتحويل الوظائف الشاغرة من المرتبة السابعة فما فوق إلى وظائف دبلوماسية، ودعا إلى تقليل عدد المتعاقدين في البعثات الدبلوماسية السعودية بالخارج، وأكدت سامية بخاري أهمية دعم وزارة الخارجية بالاتفاق مع إحدى الشركات الوطنية لتنفيذ مشاريعها في الدول التي تعاني فيها من نقص الكفاءات اللازمة أو عدم توفرها، وأكد علي القرني على أهمية الدبلوماسية الشعبية بالمشاركة مع الدبلوماسية الرسمية، والتواصل مع الشعوب الأخرى من خلال القنوات المختلفة، واقترح محمد المزيد على وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية لوضع آلية مناسبة لاستبدال المقرات المستأجرة لبعثات المملكة الدبلوماسية من خلال طرحها على صناديق الاستثمار الحكومية والشركات المتخصصة التابعة لها والقطاع الخاص. محمد المطيري يعلن بنود جدول أعمال الجلسة السادسة