نايف السالم (صدى): دعا المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء عبدالله بن سليمان المنيع، إلى فرض العقوبات والغرامات المالية لحل مشكلة المغالاة في المهور. وقال " المنيع ":"  نتمنى إقرار وفرض عقوبات مالية على المغالاة في المهور حتى يكون لها أثر "، لافتا إلى أن المخالف يمكن أن يتحمل السجن والجلد، لكن لا يستطيع تحمل العقوبات وتعطيل الحسابات المالية. وأشار المنيع إلى تبعات هذه المشكلة الخطيرة على المجتمع من انحلال وتجاوزات وانحراف بإشباع الطاقات الجنسية بغير حق وبطرق غير مباحة شرعا، مبينا أن الزواج يمر بأعظم مشكلة أدت لعزوف وإحجام كثير من الشباب. وتابع أن نفقات الخطوبة والشبكة وعقد الزواج والدخول والزيارة والسفر تكلف اليوم أضعاف المهر والصداق، واصفا أشكال الزواج الآن بالمؤلم والمؤثر ومنذرا بسوء عواقبه للشباب والفتيات الذين فقدوا أسباب المودة والمحبة والسكينة.