بحث أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين، اليوم الأربعاء، مع الملحق التجاري والاستثماري في السفارة الباكستانية لدى المملكة، خادم علي، سبل تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية بين البلدين والآفاق المستقبلية للفرص الاستثمارية المتاحة.وقالت الجمعية في بيان صحافي إن اللقاء أسفر عن اتفاق على عقد منتدى استثماري أردني باكستاني مطلع العام المقبل، مشيرة إلى أهمية تنظيم اللقاءات القطاعية عن بعد بهدف تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وإطلاع كلا الجانبين على أهم الفرص الاستثمارية المتاحة.وعرض عضو مجلس الإدارة، المهندس حسام الدين الهدهد، لدور الجمعية في تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية والاستثمارية مع مختلف الدول، ومن بينها الباكستان، والترويج للمزايا والحوافز والفرص الاستثمارية المتوفرة بالمملكة.وأكد عضو مجلس الإدارة المهندس عبد الرحيم البقاعي أن علاقات البلدين الاقتصادية اقل من مستوى الطموحات، ما يتطلب العمل على تكثيف الجهود لتعزيزها، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك وبخاصة في مجال الألبسة والأقمشة.وأشار عضو مجلس الإدارة المهندس يسري طهبوب إلى أن الاقتصاد الأردني منفتح تجارياً على دول العالم في ظل العديد من الاتفاقيات التجارية مع تكتلات اقتصادية مختلفة، بالإضافة إلى المناطق الحرة والتنموية والصناعية، داعيا لإقامة استثمارات وصناعات مشتركة بين البلدين.إلى ذلك، دعا مدير عام الجمعية طارق حجازي مجتمع الأعمال الباكستاني للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن والتي طرحتها هيئة الاستثمار في العديد من القطاعات الاستراتيجية.وبين أن التوجهات العالمية جراء جائحة فيروس كورونا تنصب على القطاع الصحي والمستلزمات الطبية والصناعات الدوائية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تحظى المملكة فيها بمزايا تنافسية.من جهته، لفت علي إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الدول هي بوابة لتطوير العلاقات في مختلف المجالات، معرباً عن أمله في تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بما يسهم بتعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك.وأشار إلى توفر العديد من الفرص التي يمكن من خلالها تنمية العلاقات الاستثمارية وتحسين وتوسيع قاعدة السلع المتبادلة بين البلدين بحيث تكون أكثر تنوعاً، مؤكدا استعداد السفارة للتعاون مع الجمعية في سبيل التشبيك بين مجتمعي الأعمال.وبحسب الجمعية، بلغت صادرات الأردن إلى باكستان العام الماضي 13 مليون دولار، تركزت في الأسمدة والمنتجات الصيدلانية والحديد والفولاذ والآلات والأجهزة الميكانيكية، مقابل نحو 33 مليون دولار مستوردات.