عادل الحربي (صدى): أفرجت النيابة العامة عن أكثر من 1500 موقوف بعد تحديدها الجرائم الموجبة للتوقيف. وجاء ذلك تطبيقا للحقوق الفردية للموقوفين داخل السجون ودور التوقيف وحماية ضماناتهم، حيث تستمر الجولات الرقابية من قبل النيابة لضمان تطبيق الأنظمة. وتبين أنه لا يجوز إيقاف أي شخص إلا بمستند نظامي من سلطة مختصة ولمدة زمنية معينة، كما أن الموقوفون في السجون ودور الرعاية الاجتماعية يجري فحص وتدقيق ملفاتهم والإجراءات المتخذة بحقهم وفقا لمعايير نظام الإجراءات الجزائية في المملكة. و اتضح أن أعضاء الرقابة على السجون ودور التوقيف يتأكدون من سلامة إيقاف الموقوفين للسجون ودور الرعاية الاجتماعية والتأكد من نظامية ذلك.