شارك إبراهيم السجيني، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، في النسخة الثانية من قمة مصر الاقتصادية 2020،و التي عقدت اليوم و افتتحتها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية ، وتحدث عن دور حماية المنافسة من ناحية، وقطاع المعالجات التجارية من ناحية أخرى في زيادة وتعزيز الفرص الاستثمارية، وتذليل كافة العقبات أمام الاستثمار، وفتح الأسواق، وتحقيق المنافسة العادلة بين المنتجات المحلية والمستوردة، وخلق مناخ استثماري جيد يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.وقال السجيني، إن جهاز حماية المنافسة يقوم بدوره في توفير الحماية اللازمة للاستثمارات الناشئة والصغيرة من خلال تهيئة المناخ الملائم للشركات المتوسطة والصغيرة حتى تستطيع أن تنافس في السوق وتعمل على التوسع في نشاطها وحجمها بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الجهاز يلعب دورًا مهمًّا في ضمان فتح الأسواق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، لأن أي مستثمر يضع نصب عينيه العوائق التي قد تواجهه قبل دخول أي سوق للاستثمار فيه، ولن يأتي استثمار حقيقي إذا كان هناك عوائق لدخول السوق جاءت نتيجة اتفاقات ضارة بالمنافسة ووجود ممارسات احتكارية.وأكد السجيني على أن الجهاز لا يهدف إلى محاربة الكيانات الكبيرة بل إن هدفه هو ضمان أن تلك الكيانات تمارس نشاطها في ضوء المسئولية الملقاة على عاتقها وهي مسئولية خاصة نظرًا لكبر حجمها وتأثيرها في السوق، حيث إن إنشاءه جاء اتساقًا مع استراتيجية الدولة المصرية وجهودها في النهوض بالاقتصاد القومي، وضمان حماية المنافسة الحرة في السوق المصري، وبما يضمن مصلحة المنتج والمستهلك ويعزز كفاءة الاقتصاد القومي، والمساهمة في توفير المنتجات الأعلى جودة والأقل سعرًا والأكثر تنوعًا.وعلى جانب آخر، تحدث السجيني عن تعاظم دور المعالجات التجارية في زيادة الفرص وتعزيزها، على المستويين الدولي والوطني، حيث أكد على أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق يحمي العديد من الصناعات ويعمل على إقامة صناعات جديدة بالإضافة إلى توسع العديد من الصناعات الأخرى، وإنقاذ العديد من المصانع من الغلق، وهو ما دفع العديد من المستثمرين سواء على المستوى الوطني والأجنبي بإقامة العديد من المشاريع والصناعات والشركات لزيادة الثقة في أن مصر لديها سبل حماية التنافسية اللازمة في هذا الشأن، ومن ثم زيادة الصادرات المصرية الأمر الذي أدى إلى تعزيز النقد الأجنبي.وشدد كذلك على أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق، يقوم بدور رئيسي في تعميق التصنيع المحلي وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي من خلال حماية الاستثمارات القائمة والتشجيع على جذب استثمارات جديدة وإتاحة الفرصة لنشوء صناعات جديدة مثلما حدث في بعض القطاعات مؤخرًا. مشيرًا إلى أن تمكين الصناعة المحلية من استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة وتعزيز التنافسية العالمية هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المنشود وتحقيق رؤية مصر 2030.ووجه الشكر للقائمين على عقد القمة الاقتصادية ، مؤكدًا حرصه على المشاركة من أجل مناقشة الفرص والتحديات، والخروج بحلول مبتكرة تصب في صالح الاقتصاد المصري ككل، واتساقًا مع النتائج المبهرة التي حققتها الدولة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي.