أنهى وزير النفط رئيس المجلس الأعلى للبيئة الدكتور علي العمير الجدل حول الأرض المحاذية لمشروع غرب عبدالله المبارك والتي تتسع لـ 600 قسيمة بتنازل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية عن الأرض لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وكشف مصدر مسؤول في المؤسسة عن إستلامها كتاباً رسمياً من الوزير العمير يفيد بعدم ممانعة هيئة الزراعة تسليم الأرض وفق شروط محددة. وبين المصدر أن الهيئة اشترطت على المؤسسة توفير أراض بديلة ضمن المشاريع الاسكانية الجديدة التي تنفذها المؤسسة لإقامة مشاريع زراعية جديدة بها، بالإضافة إلى إنتظار انتهاء العقد المبرم بين إحدى الشركات الزراعية وهيئة لزراعة الخاص بتحريج موقع الأرض محل المطالبة وذلك لحين انتهاء مدة العقد في العام 2017. وأشار المصدر إلى أن الأرض كانت محل مطالبات عدة من قبل المؤسسة لضمها إلى مشروع غرب عبدالله المبارك والإستفادة منها في توفير 600 قسيمة لتوزيعها على المواطنين خصوصاً وأن المؤسسة كانت إنتهت مسبقاً من تجهيز خارطة التقسيمات على أساس ضم الأرض إلى المشروع بأكمله،. وذكر أن الهيئة تمسكت بالأرض سابقاً لوجود مشروع «تحريجي» بها ما دفع المؤسسة إلى المضي في تنفيذ اجراءات مشروع غرب عبدالله المبارك وطرح مناقصة تنفيذ البنية التحتية. وفي سياق متصل توقع الناطق الرسمي بإسم حملة «ناطر بيت» الشعبية مشعل المطيري في تصريح صحافي موافقة مؤسسة الرعاية السكنية على استلام الأراضي واستمرار العقود فيها بطريقة أو بأخرى محملاً هيئة الزراعة مسؤولية التأخير في تسليم الأراضي. ورأى أنه من الصعب الآن التكهن بمن الذي سوف يستفيد من التخصيص على اراضي المشروع الجديدة خصوصاً وأن هناك الكثير من مدعي الإعاقة سوف يقومون بالدخول على التنافس اضافة إلى من يقوم بتحديث بياناتهم من المواطنين. في تطور آخر، أكد نائب المهندس المقيم لمشروع مدينة صباح الأحمد السكنية المهندس محمد الصفار، انتهاء الاشكالية الادارية بين الشركتين المتعاقد معهما، واللتين تعملان بالباطن في مشروع مدينة صباح الاحمد السكنية. مبينا أن الشركتين استأنفتا العمل مجددا في الموقع، بعد تسوية وحل مشاكل الجهاز الفني والعمالة ومعاودة العمل في الموقع. وقال الصفار في تصريح صحافي، إن المؤسسة حريصة على تطبيق شروط العقود المبرمة بينها وبين المقولين لإتمام المشاريع الإسكانية وفق الشروط المحددة. لافتا إلى أن أي عملية صرف للدفعات المالية لاتتم إلا بناء على تقدم نسب الإنجاز في المشروع، معلناً عن وصول نسبة الإنجاز في الأعمال إلى مايقارب 62 في المئة من حجم المشروع. وكان العمل في المشروع توقف بعد خلاف مالي حصل بين الشركات المنفذة لأجزاء من أعمال المشروع، دفع مهندسي إحدى شركات «الباطن» بالتوقف عن العمل إلى حين يتم صرف رواتبهم المتأخرة. ‏‫