أصدرت وزارة الخارجية المصرية أمس، مذكرتين باللغتين العربية والإنجليزية لشرح قانون مكافحة الإرهاب الجديد، وأعلنت الوزارة تكليف السفارات المصرية بالخارج بشرح عناصر المذكرتين إلى المسؤولين في الدول الغربية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها لشرح حقيقة الأوضاع في مصر للمجتمع الدولي، والتعريف بالتطورات السياسة والاقتصادية والاجتماعية، موضحة أن هناك بعض البنود في قانون مكافحة الإرهاب الجديد كانت محل استفسار من جانب بعض الأطراف. وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الإجراء الذي قامت به الوزارة يستهدف شرح الكثير من التفاصيل والجوانب القانونية والسياسية والأمنية المرتبطة بإصدار القانون، والتي أثبتت طبيعة الملاحظات والانتقادات الواردة من جهات غربية بشأنها، قدراً من القصور في الإلمام بتفاصيلها، وعدم القراءة المدققة لبعض نصوص القانون، فضلاً عن العجز عن إدراك الهدف من إصدار القانون والخلط بينه وبين القوانين المنظمة لممارسة الحريات السياسية والدستورية. وأضاف أن وزارة الخارجية حرصت على إعداد المذكرة باللغة الانجليزية أيضا، وتكليف السفارات المصرية بالخارج بشرح عناصرها إلى المسؤولين الغربيين، وتسليمها إلى المسؤولين في المنظمات الدولية المعنية، ونشرها على موقع وزارة الخارجية وصفحة الوزارة على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك لضمان الانتشار الأوسع لها ووصول الرؤية المصرية إلى جميع الأطراف المعنية في الداخل والخارج. وأكد المتحدث، تعليقاً على بعض الانتقادات التي وجهت إلى القانون من جانب بعض الدول والمنظمات الحقوقية الخارجية، ضرورة احترام استقلالية القرار المصري، مؤكدا أن مصر لم تعلق في يوم ما على القوانين التي سنتها دول أخرى لمكافحة الإرهاب على أراضيها، والتي اعتبر الكثيرون من مواطني تلك الدول ذاتها أنها مقيدة للحريات، مشددا على أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد تم إعداده بعد مشاورات موسعة مع ممثلين عن جميع فئات الشعب المصري وقادة الفكر والرأي، فضلاً عن الاسترشاد بقوانين عديدة سنتها دول أخرى لمكافحة الإرهاب. وقالت الوزارة في مذكرتيها إن القانون يأتي في الوقت الذي تواجه فيه مصر موجة غير مسبوقة من الإرهاب والعنف، الذي أدى إلى استهداف وقتل عدد من المدنيين الأبرياء، وكذا أفراد الجيش والشرطة، مؤكدة أنه يتسق تبني مصر لقانون الإرهاب الجديد مع التزامات مصر الدولية، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة2001، والذي طالب جميع دول العالم باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الأعمال الإرهابية، وحظر تمويل الإرهاب، والتأكد من محاكمة كل من يشارك في عمل إرهابي أو يدعمه. وأكدت الوزارة أن مصر ملتزمة، في الوقت ذاته، بتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان طبقاً لأحكام الدستور، والمعاهدات الدولية، ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللذان يعتبران واجبي النفاذ بمجرد التصديق عليهما. وأضافت الوزارة أن الحاجة لتحقيق التوازن بين حفظ الأمن والنظام من جانب، وحماية حقوق الإنسان من جانب آخر، هو أحد الشواغل الهامة التي أثرت في عملية صياغة قانون الإرهاب الجديد، ولهذا السبب فقد أجريت مشاورات قبل إصدار القانون لأخذ شواغل المجتمع المدني ومجلس القضاء الأعلى في الاعتبار، وهو ما انعكس على نص القانون الجديد.