أعلنت وكالة فرونتكس الأوروبية المكلفة الحدود الخارجية لمجال شنغن أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى حدود الاتحاد الأوروبي ارتفع بمقدار ثلاثة أضعاف في يوليو/تموز بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي وبلغ 107 آلاف و500 شخص. وقالت الوكالة التي تتخذ من وارسو مقراً لها ان هذا الرقم يشكل ثالث رقم قياسي شهرين على التوالي . أكبر بكثير من سبعين ألفاً وصلوا في يونيو/حزيران الماضي. وأضافت أنه في الأشهر السبعة الأولى من السنة بلغ عدد المهاجرين 340 ألفاً مقابل 123 ألفاً و500 في الفترة نفسها من 2015 ما يشكل ضغطاً غير مسبوق على سلطات مراقبة الحدود في إيطاليا واليونان والمجر. من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 21 ألف مهاجر وصلوا الأسبوع الماضي بحراً إلى الجزر اليونانية هرباً من الحرب والعنف والبؤس في سوريا والعراق وافغانستان، وطلبت من السلطات اليونانية تقديم مساعدة عاجلة لهم رغم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وفي ما يتعلق بأزمة المهاجرين في كاليه، فقد أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن باريس ولندن ستوقعان اليوم الخميس اتفاقاً حول إدارة اللاجئين الذين يتجمعون في كاليه شمال فرنسا، يتعلق خصوصاً بالأمن ومكافحة شبكات المهربين الإجرامية والمساعدة الإنسانية. وأوضحت الوزارة أن الاتفاق يتضمن شقا يعزز من جهة الالتزام المشترك بأمن الموقع ومكافحة الشبكات الإجرامية للمهربين وتهريب البشر والهجرة السرية، بشكل مشترك وبتصميم. وتستعد ألمانيا الوجهة المفضلة للعديد من اللاجئين لرفع توقعاتها لعدد طالبي اللجوء لعام 2015 الذي قد يصل إلى 750 ألفاً وهو رقم قياسي. ووفقاً لإحصاءات مكتب يوروستات في 2014 استقبلت ألمانيا وحدها 32,4% من مجمل طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي. وزادت أعمال العنف العنصرية ب40% في شرق ألمانيا في 2014 وفقاً لوثيقة لوزارة الداخلية وزعت على الصحافة في وقت تستقبل البلاد هذه السنة عدداً قياسياً من اللاجئين. ومن أصل أعمال العنف العنصرية ال130 التي ارتكبها أفراد من اليمين المتطرف، وقع 61 منها في ولايات اقليمية كانت تشكل ألمانيا الشرقية سابقاً بما فيها برلين. وفي 2013 كانت الشرطة أحصت 43 حالة فقط. وهذه الاعتداءات في ألمانيا الشرقية سابقاً كانت تمثل 47% من أعمال العنف العنصرية في البلاد في حين أن الألمان المقيمين في الشرق يشكلون أقل من خمس السكان (17%). من جهتها هددت النمسا بتقديم شكوى ضد المفوضية الأوروبية بسبب ما اعتبرته توزيعاً غير عادل للاجئين. وطالبت وزيرة الداخلية يوهانا ميكل-لايتنر وزميلها فولفجانج براندشتيتر وزير العدل أمس الأربعاء المفوضية الأوروبية بتكييف معاهدة دبلن للاجئين وفقاً للوضع الحقيقي وإلا فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى تقديم شكوى أمام المحكمة الأوروبية بدعوى التقصير. وتأتي هذه الخطوة من النمسا في ظل استقبال دول في الاتحاد الأوروبي للاجئين جدد بما يفوق طاقاتها. وفي التشيك انتقد الرئيس ميلوس زيمان أمس الأربعاء التماساً وقع عليه أكثر من 2000 اقتصادي وأكاديمي يطالبون فيه بوضع حد لإرهاب الأجانب. وقال جيري أوفكاسيك المتحدث باسم زيمان إن هذا التحرك يؤدي فحسب إلى توسيع رقعة الفجوة بين ما يسمى بالنخبة والمجتمع التشيكي. ونشر الاقتصاديون والأكاديميون الالتماس الاثنين محذرين من زيادة العداء تجاه الاجانب في الجمهورية التشيكية وحثوا السياسيين على عدم الترويج لانفسهم على حساب اللاجئين والمهاجرين. ورد أصحاب الالتماس، الذي يحث السياسيين وغيرهم على الوقوف ضد الخوف واللامبالاة وإيواء هؤلاء المحتاجين قائلين إنهم يريدون المساهمة في نقاش عقلاني للجدل الدائر حول الهجرة. وانتقد رئيس الوزراء الصربي ألكسندر فوتشيتش الأربعاء الاتحاد الأوروبي بسبب عدم الرد على بناء المجر لسياج حدودي، وقال إن بلغراد سوف تشيد مأوى لآلاف المهاجرين العابرين إلى أوروبا الغربية. وقال: ينبغي ألا يدير الاتحاد الأوروبي وجهه بعيدا عن وضع الأسلاك والسياج. بل إنه أغمض عينيه. وكان فوتشيتش يشير بذلك إلى السياج الذى أقامته المجر على طول حدود تمتد 170 كيلومتراً بينها وبين صربيا، في محاولة لصد تدفق اللاجئين عبر ما يسمى بطريق البلقان، من تركيا، عبر اليونان ومقدونيا وصربيا. (وكالات)