جاء بدعوة من "الاتحاد العام التونسي للشغل" أكبر منظمة نقابية في البلاد. وشارك نحو ألفيْ متظاهر في تجمع عام بساحة فرع الاتحاد بالقيروان، قبل أن يتوجهوا في مسيرة نحو مقر الولاية. وتضمنت فعاليات الإضراب إغلاقا للعديد من المحلات التجارية، وتعطيلا للدروس والخدمات ما عدا الصحية منها، كما توقفت أنشطة قطاعية بأنحاء الولاية. وقال الأمين العام المساعد للاتحاد، سمير الشفي، للأناضول، إن "القيروان بحاجة إلى إجراءات حكومية لتخفيف عبء البطالة وإعادة الأمل لجموع سكانها". وأضاف "الشفي" أن الولاية التي تحتل مراتب أولى في الانتاج الفلاحي "لا يوجد لها أثر على الصعيد الاقتصادي والصناعات التحويلية". ولفت إلى حاجة القيروان إلى تحسين البنية التحتية والخدمات الصحية. من جانبه، قال المولدي الرمضاني، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بالقيروان (نقابة المزارعين)، إن الولاية "تحولت إلى بلاد مهمشة تنعدم فيها التنمية". وأضاف في كلمة أمام المتظاهرين: "نخرج بكل سلمية ولا نغلق مؤسسات الإنتاج، في رسالة واضحة إلى رئاسة الحكومة والدولة ومجلس النواب (البرلمان) من أجل حقنا في التنمية". وقال رئيس فرع هيئة المحامين بالقيروان، لطفي الهادفي، للأناضول: إنهم يساندون الإضراب الذي جاء تنديدا بسياسة التهميش المسلط على ولاية القيروان من قبل الحكومات المتعاقبة". أما منير البامري، عضو نقابة المعلمين، فيشارك في الإضراب "دفاعا عن حق الجهة (القيروان) التي تتصدر المرتبة الأولى في الفقر". وأكد للأناضول أن الولاية مدنها "تسجل ارتفاعها في المظاهر السلبية"، مشددا على أن. "الاحتجاج تنديد بسياسة التهميش". وطالب المشاركون بالإضراب، الحكومة بتفعيل نحو 80 مشروعا معطلا أقرتها مجالس وزارية خاصة بالقيروان في 2015 و2017، لكنها لم تنفذ حتى الآن، ومنها مشروع جلب فائض مياه الشمال للولاية. ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، أطلق أهالي القيروان حراكهم الاحتجاجي، إثر خطاب لرئيس الحكومة هشام المشيشي، حول الجهات المحرومة تنمويا وذات الاولوية، لكنه لم يذكر محافظتهم. وتوسعت رقعة الاحتجاجات بعدة مناطق في تونس بعد أن انتهت أزمة "الكامور" بتطاوين جنوبي البلاد قبل أسبوعين، بإعادة فتح مرافق النفط بمحافظة تطاوين (جنوب). وجاء ذلك بعد أن توصلت حكومة المشيشي، لاتفاق مع محتجين، قضى بإعادة تشغيل منشآت النفط مقابل توفير مئات فرص العمل لأبناء الجهة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.