تظاهر مئات من أهالي مدينة «فرنانة» التونسية (شمال غرب العاصمة) للمطالبة بالتنمية وإيجاد فرص عمل للشباب العاطل، وسط تحذيرات من انفجار الوضع الاجتماعي في عدد من المحافظات الفقيرة التي تطالب باتخاذ إجراءات لمعالجة تدهور المعيشة وانتشار الفقر والبطالة بين الشباب. وعادت الاحتجاجات الاجتماعية إلى مدينة «فرنانة» التابعة لمحافظة جندوبة (شمال غرب) أمس، بعد تعليقها بمناسبة عطلة عيد الأضحى، وقطع المحتجون الطرقات الرئيسية المؤدية إلى المدينة رغم التعزيزات الأمنية والعسكرية المتواجدة في المدينة التي تعاني نقصاً حاداً في التنمية. وتُعتبَر تظاهرات «فرنانة» الامتحان الأول لحكومة يوسف الشاهد التي تسلمت مقاليد الحكم في نهاية الشهر الماضي، وتشهد محافظات فقيرة عدة احتقاناً اجتماعياً نتيجةً لنقص التنمية وغياب فرص العمل وانتشار الفقر وسط تحذيرات من انفجار الوضع الاجتماعي في حال عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة. وكانت الاحتجاجات اندلعت في «فرنانة» بعد وفاة شاب يدعى وسام النصري متأثراً بحروق أصابته بعد أن أضرم النار بنفسه للمطالبة بتوفير فرص عمل لشبان المدينة، وهدد المحتجون بإقفال محطة الماء في المنطقة، التي تزود العاصمة وعدداً من المحافظات الأخرى بمياه الشفة. وتشهد المنطقة تعزيزات أمنية كبيرة لحماية المنشآت الحيوية ومحطات ضخ المياه التي هدد المحتجون بغلقها. ورغم تواصل الاحتجاجات منذ دفن الشاب وسام النصري إلا أنه لم تحصل اشتباكات بين الوحدات الأمنية والمتظاهرين الغاضبين. وطالب الأهالي، وفق بيان صادر عن المحتجين، تركيز المنشآت العامة والخدماتية في المدينة على غرار المستشفيات وشركات المياه والكهرباء، إضافة الى فتح تحقيق في ما اعتبروه «فساداً مالياً» في بعض الإدارات العامة في المنطقة. وشدد المحتجون على ضرورة «استحداث منطقة صناعية في فرنانة توفر فرص العمل لأبناء الجهة وتقليص حجم البطالة الشبابية»، وتخصيص مجلس وزاري ينظر في وضع المدينة ويتخذ إجراءات عملية تمكّن من تجاوز الوضع التنموي المتردي». واندلعت الاحتجاجات غداة دعوة رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد رجال الأعمال الى الاستثمار في المناطق الداخلية التي تعاني نقصاً في التنمية وارتفاعاً في نسب الفقر. ويحذر خبراء في الاقتصاد من احتجاجات اجتماعية في المحافظات الأكثر فقراً في جنوبي وغربي البلاد نتيجة لانتشار البطالة والنقص الكبير في التنمية، بخاصة إذا لم تتخذ الحكومة أي إجراءات لمصلحة هذه المناطق قبل نهاية العام الجاري. وساهمت إضرابات قطاع الفوسفات وتراجع إيرادات السياحة بخفض توقعات النمو لهذا العام لتبلغ 1.5 في المئة على أقصى تقدير، وفق بيانات رسمية تونسية. ويُتوقع أن يرتفع عجز الميزانية الى 6.9 بليون دينار (3.4 بلايين دولار) ما يدفع البلاد إلى مزيد من الاقتراض من المؤسسات الدولية المانحة. ويفسر الخبراء هذا التدهور الكبير في النمو والتوازنات المالية بعدم توازن الإنتاج مع نفقات الدولة، حيث أن إنتاج الفوسفات تراجع في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 60 في المئة بينما ارتفعت كتلة الأجور إلى 13.4 بلايين دينار (7 بلايين دولار) حالياً مقابل 6.7 بلايين دينار (3 بلايين دولار) قبل ثورة كانون الثاني (يناير) 2011.