أمرت النيابة الإدارية، بإحالة مدير حركة جمارك بورسعيد للمحاكمة التأديبية العاجلة، بتهمة التهرب الضريبي وإهدار المال العام بقيمة 356 ألف جنيه. وحصلت "البوابة نيوز" على مذكرة إحالة المتهم في القضية، والتي نصت على أنه لم يؤد العمل المنوط به وخروجه على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بأن أثبت على خلاف الحقيقة والواقع أصنافا غير موجودة على الطبيعة بشمول البيان الجمركي بقصد تسهيل لصاحب الشأن سداد مستحقات مالية ورسوم جمركية متدنية دون سداد الرسوم المستحقة على البضاعة الفعلية ومانتج عنه استحقاق مبلغ 329 ألف جنيه قيمة الرسوم والفروق المالية للعجز محل التحقيق أضرارا بالمال العام.كما أثبت المتهم على خلاف الحقيقة والواقع أن مشمول البيان المعنى منطقة حرة بقصد التسهيل لصاحب الشأن التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة/ وذلك بعدم إثبات هذه الأصناف باستمارات الكشف المرفقة بالبلاغ وما نتج عنه استحقاق مبلغ 27 ألف جنيه قيمة الزيادة أضرار بأموال الدولة، وبناء عليه يكون المذكور قد ارتكب المخالفة الإدارية والمالية المنصوص عليها بالمادتين 57، 58 من قانون الخدمة المدنية الصادر رقم 81 لسنة 2016 والمادة 149/ 3 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 216 لسنة 2017.وطلبت النيابة الإدارية من المستشار رئيس المحكمة التأديبية ببورسعيد تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المذكور بتلك المواد والمادتين 61، 62 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 61 لسنة 2016 وبالمادة رقم 14 من القانون 117 السنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته وبالمادتين 15/أولا، 1/19 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون،47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 36 لسنة 1984.