قضت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة بمعاقبة مديري عام الشئون التجارية والشئون المالية بميناء دمياط سابقًا، بغرامة تعادل ضعف أجرهما، وتغريم مدير عام الشئون الهندسية ومسئول الهندسة المدنية بغرامة تعادل 3 أضعاف أجرهما، وخصمت أجر شهرين من راتب محاسب و3 مهندسين وفنى تبريد بالميناء، وشهر من أجر كاتب بهيئة الخدمات الحكومية، لاتهامهم بمخالفة قواعد العمل والتى من شأنها المساس بالمصلحة المالية للدولة.وأكدت المحكمة قيام المحال الأول والثانى بعرض مذكرة على رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط متضمنة طلب الموافقة على تنفيذ عملية تطوير بوابة الدخول والخروج وعمل مظلات لهما بالميناء دون توافر حالات طرح الأعمال، بقصد التهرب من الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن طلب إنشاء كوبرى معدنى وعدم طرحها بطريقة الأمر المباشر هروبا من الحصول على موافقة السلطة المختصة بحساب القيمة المالية لهذه العمليات بما يتجاوز حدود اختصاص رئيس الميناء. وقام المحال الثانى بعمل مقايسات للأعمال دون تحديد المواصفات الفنية والقيمة المالية لبنود الأعمال، كما عرض مذكرة على رئيس ميناء دمياط يتضمن تعذر تنفيذ المقأول المسئول عن تنفيذ الأعمال لبندين، بالمخالفة للحقيقة، برغم علمه بتنفيذ المقأول لجميع البنود وحصوله على مستحقاته بمبلغ 260 ألف جنيه.وثبت للمحكمة قيام المحال الرابع والخامس، بصفتهم أعضاء لجنة مشكلة لإعداد مقايسة تنفيذية لمشروعات بناء، وإعدادها بقيمة مليون ونصف المليون جنيه دون تحديد للمواصفات الفنية والقيمة المالية لكل بند منفرد بالمخالفة للقانون.وأشارت المحكمة إلى دور كل من المحال السادس حتى التاسع، بوصفهم أعضاء لجنة الاستلام، استلموا أعمال البناء برغم وجود ملاحظات ببعض البنود، كانت تستوجب عدم الاستلام، وضمنوا بالمحضر ما يفيد تنفيذ الأعمال فى موعدها بالمخالفة للحقيقة، مما أدى إلى إعفاء المقاول من توقيع غرامة مالية قدرها 190 ألف جنيه، فضلًا عن تسليمه موقع بناء مستجد لنفس ذات المقاول الذى تأخر عن تسليم الأعمال المسندة اليه وخالف بعض بنود التعاقد.ولم تقتنع المحكمة بما برره المحال العاشر بشأن اتهامه بالامتناع عن فحص هذه الواقعة والمخالفات المنسوبة لجميع المحالين، بأنه حصل على إجازة، ورأت المحكمة أن هذا التبرير مجرد تنصل من مسؤوليته ومحاولة للإفلات من العقاب مما يستوجب معاقبته.