دعت مصر وألمانيا اليوم (الخميس)، إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية، استنادا لنتائج مؤتمر برلين ومبادرة "إعلان القاهرة". وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أن وزير الخارجية سامح شكري أجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع نظيره الألماني هايكو ماس، تناولا خلاله عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وركز شكري وماس، على التطورات على الساحة الليبية، حيث "تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها"، بحسب البيان. وشدد الوزيران، على "أهمية التوصل لحل سياسي شامل، استنادا لمخرجات مسار برلين وإعلان القاهرة، والدعم لإعادة بناء الدولة الليبية ومؤسساتها". وتأتي هذه المباحثات الهاتفية بين مصر وألمانيا بشأن ليبيا بعد يومين من اختتام جولة حوار بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين بمدينة طنجة المغربية. وأعلن المجلسان في ختام الجولة تشكيل مجموعة عمل مصغرة لبحث توحيد المؤسسات السيادية، على أن تباشر عملها خلال أيام لهذا الغرض. ووقع الفرقاء الليبيون في 17 ديسمبر عام 2015 اتفاقا سياسيا بمدينة الصخيرات المغربية تشكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، ومجلس أعلى للدولة يقوم بمهام استشارية بجانب مجلس النواب بهدف إنهاء الأزمة في البلاد، ولم يفلح الاتفاق في إنهاء الأزمة. ودخلت حكومة السراج في نزاع مسلح مع "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، المتمركز في الشرق، لأكثر من عام للسيطرة على طرابلس، قبل أن تسيطر حكومة الوفاق مؤخرا على جميع غرب ليبيا. وفي 21 أغسطس الماضي، أصدر السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بيانين منفصلين متزامنين طلبا فيهما وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في البلاد. وفي أكتوبر الماضي وقع الطرفان اتفاقا لوقف إطلاق النار في البلاد، كما اتفقا في نوفمبر خلال ملتقى الحوار السياسي في تونس برعاية الأمم المتحدة على إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021. وفي سياق آخر، ناقش شكري ونظيره الألماني خلال الاتصال الهاتفي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال دفع حركة التبادل التجاري بين مصر وألمانيا. وأعرب الوزير المصري، عن تطلع بلاده لاستئناف حركة السياحة الألمانية للمقاصد السياحية المصرية، أخذاً في الاعتبار الجهود التي تتبناها كافة الوزارات المصرية المعنية لضمان سلامة السائحين القادمين إلى البلاد.