دعت مصر وإيطاليا اليوم (الأربعاء)، إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية، ورفض التدخلات الخارجية في ليبيا. وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن وزير الخارجية سامح شكري تلقى اليوم اتصالا هاتفياً من نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، تناولا خلاله مستجدات الوضع على الساحة الليبية. وتم التشديد خلال الاتصال على "أهمية دفع مسار التوصل للتسوية السياسية الشاملة للأزمة بين الأطراف الليبية، ورفض التدخلات الخارجية في ليبيا، على أن يتم ذلك بالتوازي مع دعم جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة داخل الأراضي الليبية". وتوافق الوزيران، على "أهمية تنفيذ عملية المراقبة الأوروبية (إيريني)، مع الاحترام الكامل للاعتبارات المتعلقة بسيادة الدول، ووفقاً للولاية المنوطة بها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". كما توافقا على "التصدي لعمليات نقل العناصر الإرهابية والمقاتلين وتقديم الدعم للجماعات الإرهابية في ليبيا". وأعلن الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي إطلاق عملية "إيريني"، ومقر قيادتها في روما، لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا. وتعمل إيريني في شرق البحر المتوسط لمراقبة السفن التي يشتبه في نقلها أسلحة ومقاتلين إلى ليبيا. ويواجه "حظر التسليح" في ليبيا انتهاكات صارخة، مع استمرار تزويد طرفي الصراع بالأسلحة والمقاتلين، حتى بعد الالتزامات التي تعهدت بها البلدان المعنية خلال المؤتمر الدولي المعني بليبيا، والذي عقد في برلين، حسب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وتعاني ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011 من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين حكومة في طرابلس تحظى بدعم المجتمع الدولي، وأخرى في الشرق غير معترف بها يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني".