كشف المدير العام للهيئة العامة للبيئة، الشيخ عبدالله الأحمد، أن هناك تنسيقا مع وزارة الأشغال ومعهد الكويت للأبحاث العلمية بشأن استخدام الإطارات في خلطة الأسفلت والبوتومين لتقوية الطرق في البلاد. وأشار الأحمد، في تصريح أمس، على هامش توقيع اتفاقية إنشاء حديقة مدرسية نموذجية مستدامة في ثانوية الجزائر، بمبادرة من مبادرة «نحميها» التطوعي، وبتمويل من صندوق حماية البيئة بكلفة 10 آلاف دينار، إلى اجتماع «البيئة» أمس الأول مع مجموعة من الشركات المبادرة للتخلص من إطارات ارحية، حيث إن هناك خطوات كثيرة ومبادرات للتخلص منها، مؤكدا الاتفاق مع هذه الشركات على ألا يتم تجاوز المدة المقررة بسنة للإزالة. وأوضح أن هناك تعاونا مع هيئة الصناعة لإنشاء مصنعين جديدين لتدوير الإطارات في منطقة السالمي، إلى جانب مصنع قائم حاليا لتدويرها وإيجاد حل لمعضلة استمرت 40 عاما. وأعلن أن الصندوق البيئي لديه نحو 500 ألف دينار تم جمعها من المخالفات البيئية المسجلة من عام 2016 وحتى الآن، لافتا إلى استمرار الهيئة في تحصيل المبالغ المسجلة عن المخالفات البيئية التي صدرت فيها أحكام قضائية بعد إحالتها إلى النيابة من خلال الأجهزة المختصة. «تربية بيئية» ولفت الأحمد إلى وجود خطة وتنسيق مع وزارة التربية لوضع مادة جديدة في المنهج تحت مسمى «التربية البيئية»، تقوم بجمع كل المفاهيم البيئية في مختلف المواد العلمية المتعلقة بالبيئة، بهدف إدراجها في المناهج بتطبيقات ميدانية، بهدف توعية الجيل الجديد للمفاهيم والأفكار البيئية. وأضاف أن نجاح تجربة حديقة مدرسة نموذجية سينقلنا إلى تعميمها على مختلف المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية، وكذلك جمعيات النفع العام المختلفة. وقال إن الكويت تفقد مساحات كبيرة حاليا بما يقارب 1000 متر يوميا، يتم فيها ردم النفايات، وهذه مساحات ضائعة يجب استغلالها بما يفيد المواطنين، وليس لردم النفايات، موضحا أن إعادة التدوير ممكن أن تساهم في إيجاد أنشطة صناعية تخلق فرص عمل جديدة للمواطنين. وتابع: أننا نحتاج على الأقل من 5 إلى 10 سنوات لبناء بيئة سليمة بوجود جيل جديد يتقبل هذه التوجيهات البيئية وتطبيقها، وتكون هناك منظومة مجهزة من المصانع بنية صناعية لإعادة التدوير. إعادة المرحلة الثانية من الشقايا تحدث الشيخ عبدالله الأحمد عن أهمية مشاريع الطاقة الشمسية في المرحلة المقبلة، والتي كان مشروع الشقايا في مقدمتها، آملا أن تعود المرحلة الثانية من المشروع إلى خريطة الطريق بعد أن تراجع القطاع النفطي عنه، متمنيا أن يتم التنسيق مجددا بين وزارة الكهرباء والقطاع النفطي لإعادة هذا المشروع الحيوي والمهم. وأكد أن الكويت لديها القدرات الفنية لإقامة هذا المشروع الذي ينتظر الدعم المالي من وزارة المالية ومؤسسة البترول الكويتية.