هبط مؤشر الرئيس للبورصة المصرية 2.1 في المائة إلى 7241 نقطة خلال تداولات أمس، ليسجل مستوى جديدا هو الأدنى له في 18 شهرا، متأثرا بالأزمات الاقتصادية العالمية وهبوط أسعار النفط، إضافة إلى أنباء سلبية حول شركات كبرى في السوق. ورغم أن مصر مستورد للطاقة ويستفيد اقتصادها من انخفاض النفط إلا أن الخليجيين من المستثمرين الرئيسيين في بورصتها وتعد منطقة الخليج مصدرا مهما للمساعدات الخارجية للقاهرة ومن ثم فإنها تقتفي أثر خسائر الأسواق الخليجية هذا الشهر. وقال حنين إن الحكومة المصرية بطيئة الخطى في تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنتها في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في آذار (مارس) الماضي مثل تطبيق قانون جديد للاستثمار. وأضاف "أعتقد أن المستثمرين يودون أن تتحرك البلاد بخطى أسرع ولكن ذلك لن يحدث". وهوى سهم النساجون الشرقيون لصناعة السجاد 4.5 في المائة أثناء الجلسة بعدما اتهمها جهاز حماية المنافسة بالقيام بممارسات احتكارية وأحالها إلى النيابة العامة. ونفت الشركة الاتهامات التي قد تسفر عن غرامة تصل إلى 300 مليون جنيه مصري (38 مليون دولار) وأغلق السهم منخفضا 1.4 في المائة. ويصف أحد المتعاملين في سوق المال المصرية حال البورصة في الآونة الأخيرة وسط حالة من تضارب القرارات والمواقف الحكومية تجاه المستثمرين والقوانين المتعلقة بهم وتأجيلها، بقوله: "مع تهاوي مستويات الدعم في بورصة مصر.. بدأ المستثمرون في التخلص من الأسهم بأي سعر". وهوى المؤشر الرئيس لبورصة مصر أكثر من 8 في المائة منذ بداية معاملات هذا الأسبوع وفقدت أسهمه نحو 37.3 مليار جنيه من قيمتها السوقية. وامتنع عدد من كبار العاملين في بنوك الاستثمار في مصر عن التعليق على موجة الهبوط في السوق. لكن عيسى فتحي من القاهرة لتداول الأوراق المالية قال "المستثمرون فقدوا الثبات الانفعالي وبدأو في التخلص من الأسهم بأي سعر. لا توجد إدارة اقتصادية في مصر تحمي المتعاملين وتوضح لهم الآثار المحتملة على الاقتصاد الوطني مع أي متغيرات داخلية أو خارجية". وسيطر الأداء البيعي على معاملات العرب والأجانب منذ مطلع الأسبوع الحالي مقابل مشتريات من قبل المؤسسات المحلية. ولكن منذ بداية تموز (يوليو) الماضي تتجه معاملات الأجانب إلى الشراء، بينما تتجه المؤسسات المحلية والعرب إلى البيع. وأقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أخذ عديد من القرارات الاقتصادية الصعبة مثل خفض دعم المواد البترولية ورفع أسعار الكهرباء. كما أصدرت مصر عديدا من القوانين منذ انتخاب السيسي رئيسا للبلاد كان أسرعها قانون مكافحة الإرهاب وتنمية سيناء وقناة السويس إلا أن تأخير حكومته في إصدار تعديلات ضريبة الدخل لتكون بحد أقصى 22.5 في المائة بدلا من 25 و30 في المائة حاليا، وكذلك تأخر صدور قانون ينص على تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في السوق لمدة عامين يثير جوا من الضبابية، ويلقي بظلال قاتمة على مناخ الاستثمار. وقال هاني حلمي من الشروق للسمسرة في الأوراق المالية: ما يحدث في البورصة دليل على ما يحدث في مصر من إحباط للمواطن والمستثمرين بسبب تخبط القرارات. المزاج العام للمتعاملين في السوق سيئ. ومن القرارات التي تعكس تخبط الحكومة صدور قرار بمنع استيراد القطن لتعود الحكومة وتلغيه بعد ذلك بأسبوع واحد فقط، إضافة إلى تحديد أكثر من توقيت لبدء استخدام البطاقات الذكية في توزيع المواد البترولية ثم التراجع مع اقتراب موعد التنفيذ. لكن كريم عبدالعزيز الرئيس التنفيذي لصناديق الأسهم في الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار التابعة للبنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي في البلاد يرى بعض الضوء في الصورة الاقتصادية. وقال عبدالعزيز "الوضع الاقتصادي في مصر جيد بدليل الطرق الجديدة وافتتاح قناة السويس الجديدة بجانب الاستقرار السياسي والأمني". وأضاف "المشكلة التي تؤثر على سوق المال والمناخ الاستثماري بشكل عام هي خروج بعض القوانين في 24 ساعة وقوانين أخرى خلال 3 سنوات. نحتاج للتريث وعدم السرعة أو التأخير الكبير في القوانين". ويرى محمد ماهر من برايم للأوراق المالية أن ما يصفه "بالارتباك في السياسة المالية والنقدية" هو السبب الرئيس فيما يحدث بالسوق. وألقى ماهر باللوم على "ارتباك السياسة المالية فيما يخص قوانين ضريبة البورصة وضريبة الدخل سواء للأفراد أو الشركات.. والسياسة النقدية من حيث عدم توافر العملة الصعبة للشركات والمتعاملين الأجانب". وقام هشام رامز محافظ البنك المركزي في شباط (فبراير) الماضي بفرض حد أقصى على الإيداع النقدي بالدولار في البنوك عند عشرة آلاف دولار يوميا للأفراد والشركات وبإجمالي 50 ألف دولار شهريا وهو ما نجح في القضاء إلى حد كبير على السوق الموازية للعملة لكنه أثار مصاعب للشركات في الحصول على العملة الصعبة واستيراد احتياجاتها من الخارج. كما خفض رامز أيضا قيمة العملة المحلية أكثر من مرة خلال الشهور الماضية إلا أن المستثمرين ينتظرون تخفيضا أكبر للجنيه. وكان قرار تجميد أموال رجل الأعمال المصري صفوان ثابت رئيس شركة جهينة دليلا آخر على تخبط المواقف الحكومية. فقرار تجميد الأموال صدر خلال أسبوع من قرار رفع اسم ثابت من الممنوعين من السفر للخارج وخلال شهر من تشجيع ومدح ثلاثة وزراء من الحكومة الحالية للشركة ورئيسها خلال التوقيع على اتفاقية مشروع جديد مع آرلا الدنماركية. وبعد أن أصدر جهاز حماية المنافسة بيانا أمس يعلن فيه إحالة شركة النساجون الشرقيون التابعة لرجل الأعمال محمد فريد خميس للنيابة العامة بتهمة القيام "بممارسات احتكارية"، نفت الشركة أمس أنها تلقت من الجهاز ما يفيد بإحالتها للنيابة كما نفت ارتكاب أي مخالفات. وقال فتحي "لا نحتاج في البورصة من يأتي لرن (قرع) جرس التداول بل نحتاج من يساعدنا بعدم تأخير القوانين والعمل على تحفيز المستثمرين والاقتصاد".