أوضح مدير إدارة التجديد الحضري في شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، المهندس أسامة شحاتة، أن مشروع تطوير المنطقة العشوائية بحي الرويس بجدة هو مشروع حكومي تطويري بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى بناء الإنسان وتطوير البيئية العمرانية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالحي، وتأمين وتنفيذ المرافق العامة والبنية التحتية لمنطقة التطوير، وارتباطها مع شبكات البنية التحتية بالمحافظة. وأضاف شحاتة، في تصريح لـ»المدينة»، أنه تمت الاستفادة من ملاحظات الأهالي على التصور السابق للمشروع، وأُخذت بعين الاعتبار، وأنه تم إعداد صيغة جديدة للمشروع بخيارات متعددة للملاك، مشيرا إلى أنه أصبح أمام ملاك العقارات الواقعة ضمن حدود منطقة التطوير المعدلة- والمقدرة مساحتها بنحو مليون ومئة وخمسة وستين ألفا مترا مربعا – وتضم نحو (2368) عقارا - عدد من الخيارات للمشاركة في تطوير الرويس، وأهمها حق الملاَّك في التطوير المباشر وفق شروط تنظيمية للمخطط التطويري، بالإضافة إلى خيارات أخرى. ولخص مدير إدارة التطوير الحضري الشروط في ثلاث نقاط هي: تكوين شخصية اعتبارية للملاك الراغبين في التطوير المباشر، إذ يجب عليهم تعيين الجهة الممثلة أو المفوضة من قبل ملاك العقارات ضمن الوحدة التخطيطية والمخولة باتخاذ القرارات حيال المشاركة في التطوير، سواء كانت هذه الشخصية فردا أو اتحاد ملاك أو شركة أو أي وجه من الأوجه المعتبرة شرعا ونظاما لحالة التملك. واستكمال ملكية الوحدة التخطيطية لتكون بكامل مساحتها ملك لأصحاب العقارات المشاركة في التطوير المباشر. وأخيرًا سداد رسوم التطوير مقابل المميزات المضافة للوحدة التخطيطية ومن ضمنها الحصول على ارتفاعات إضافية والسماح بتعددية الاستخدامات في المخطط التطويري والتي من شأنها رفع القيمة الاقتصادية لتلك الوحدة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي ممكن للملاّك من جراء التطوير المباشر والخيارات الأخرى. كما أوضح شحاتة أن كل خيارات المشاركة المتاحة تم تضمينها في دليل مشاركة الملاّك في التطوير، والذي يوزع في مكتب استقبال الملاّك بأمانة محافظة جدة، والمتضمن لشرح واف لكل الخيارات وأشكالها المتعددة، حيث يتم من خلال المكتب استقبال الملاّك وتقديم الشرح الوافي لهم على كل استفساراتهم، بالإضافة إلى مباشرة تسجيل بيانات العقارات الذي يعتبر الخطوة الأولى في تحقيق المشاركة في التطوير. وأكد شحاتة أنه يحق لملاك العقارات اختيار أكثر من خيار ضمن الخيارات المتاحة حسب رغبتهم ضمن قيم عقاراتهم، منوهًا بأن اتخاذ قرار الدمج بين أكثر من خيار عائد لرغبة الملاك وطبقا لظروفهم المالية وقراراته، مشيرا إلى أنه سيتم تسليط الضوء على الخيارات الأخرى وتغطية كامل فعاليات مشروع التطوير خلال الأيام القادمة.