أكد مدير إدارة التجديد الحضري في شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المهندس أسامة شحاتة، وجود (4) خيارات متاحة لملاك العقارات الواقعة في مشروع تطوير المنطقة العشوائية بحي الرويس بجدة، مشيراً إلى أنه يحق لملاك العقارات اختيار أكثر من خيار ضمن الخيارات الأربعة حسب رغبتهم وضمن قيم عقاراتهم، منوهاً إلى أن اتخاذ قرار الدمج بين أكثر من خيار عائد لرغبة الملاك وطبقاً لظروفهم المالية وقراراتهم. مبيناً خيارات التطوير وهي «التطوير المباشر، والمساهمة والسكن البديل والتعويض النقدي». وفصل شحاتة خيارات التطوير بقوله: «أهم تلك الخيارات هي التطوير المباشر وفق شروط تنظيمية هي: تكوين شخصية اعتبارية للملاك الراغبين في التطوير المباشر، إذ يجب عليهم تعيين الجهة الممثلة أو المفوضة من قبل ملاك العقارات ضمن الوحدة ألتخطيطية والمخولة باتخاذ القرارات حيال المشاركة في التطوير سواء كانت هذه الشخصية فرداً أو اتحاد ملاك أو شركة أو أي وجه من الأوجه المعتبرة شرعاً ونظاماً لحالة التملك. واستكمال ملكية الوحدة التخطيطية لتكون بكامل مساحتها ملكاً لأصحاب العقارات المشاركة في التطوير المباشر. وسداد رسوم التطوير مقابل المميزات المضافة للوحدة التخطيطية ومن ضمنها الحصول على ارتفاعات إضافية والسماح بتعددية الاستخدامات في المخطط التطويري والتي من شأنها رفع القيمة الاقتصادية لتلك الوحدة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي ممكن للملاّك من جراء التطوير المباشر والخيارات الأخرى. وزاد: «الخيار الثاني هو المساهمة في مشروع التطوير لقاء قيمة عقار أو جزء منه أو بإضافة مبالغ إضافية على قيمة العقار البديل وفق شروط تنظيمية، مشيراً إلى وجود خيارات أخرى للملاك». وأضاف مدير إدارة التجديد الحضري في شركة جدة: «في حال رغبة المالك باستثمار قيمة العقار وزيادة العوائد الاستمثارية، يمكن ذلك من خلال خيار المشاركة كمساهم مؤسس في مشروع التطوير بالقيمة الاسمية الأساسية للسهم (10 ريال) وفق أنظمة هيئة سوق المال بالخيارات التالية: «المساهمة بكامل قيمة العقار، أو المساهمة بجزء من قيمة العقار واستلام باقي القيمة نقداً، أو المساهمة بكامل قيمة العقار وإضافة مبالغ إضافية للحصول على عدد أكبر من الأسهم». وأكد شحاتة وجود (6) مزايا لخيار المساهمة، وهي: «أولا: استمرارية الاستفادة من دخل العقار للفترة من تاريخ إزالة العقار ولحين طرح الأسهم ومن ثم إعادته من الأرباح -من خلال التعويض النقدي عن القيمة الاستثمارية المقدرة بحد أقصى ثلاث سنوات-، ثانياً: الدخول في أكبر مجالين استثماريين في المملكة، سوق العقار وسوق الأسهم، ثالثاً: الاستفادة من عائد كامل المشروع وليس من عائد العقار، رابعاً: الحصول على فرصة تنمية قيمة العقار من خلال تعاظم قيمة السهم في السوق، خامساً: التحكم في الاستثمار والحرية في اتخاذ القرار، سادساً: إمكانية المساهمة سواء للمالك الفرد أو للمالك ذي الشخصية الاعتبارية». أما في حال رغبة المالك بالحصول على سكن بديل يتم ذلك من خلال التالي: «في حال مساواة قيمة العقار لقيمة الوحدة السكنية يتم الاستبدال، في حال تدني قيمة العقار يتم الحصول على سكن بديل والاستفادة من سداد فرق القيمة بين قيمة التعويض عن العقار وبين قيمة الوحدة السكنية من خلال صندوق الدعم الموفر من المشروع، أما في حال زيادة قيمة العقار عن قيمة الوحدة السكنية يمكن الجمع بين خياري السكن البديل والمساهمة أو التعويض النقدي»، منوهاً إلى أن خيار السكن البديل متاح للمالك السعودي الساكن في منطقة التطوير». وتطرق شحاتة إلى خيار الحصول على قيمة العقار بقوله: «في حال عدم الرغبة بالاستفادة من خيارات المشاركة في التطوير واختيار الحصول على قيمة العقار المقدرة من قبل اللجنة الحكومية لتقدير قيمة العقارات ضمن مشروعات التطوير سيتم التعويض النقدي عن قيمة العقار». وزاد: «كافة خيارات المشاركة المتاحة تم تضمينها في دليل مشاركة الملاّك في التطوير والذي يوزع في مكتب استقبال الملاّك بأمانة محافظة جدة، والمتضمن لشرح وافي لكافة الخيارات وأشكالها المتعددة، حيث يتم من خلال المكتب استقبال الملاّك وتقديم الشرح الوافي لهم على كافة استفساراتهم، بالإضافة إلى مباشرة تسجيل بيانات العقارات الذي يعتبر الخطوة الأولى في تحقيق المشاركة في التطوير. مشيراً إلى أنه يحق لملاك العقارات اختيار أكثر من خيار ضمن الخيارات المتاحة حسب رغبتهم ضمن قيم عقاراتهم، منوهاً إلى أن اتخاذ قرار الدمج بين أكثر من خيار عائد لرغبة الملاك وطبقاً لظروفهم المالية وقراراتهم. يشار إلى أن مساحة حدود منطقة تطوير «حي الرويس» تقدر بحوالى مليون ومئة وخمس وستين ألف متر مربع، وتضم نحو (2368) عقاراً. المزيد من الصور :