وصف مدير المخابرات الوطنية الأمريكية جون راتكليف الصين بأنها "أكبر تهديد للحرية والديمقراطية منذ الحرب العالمية الثانية".واتهم راتكليف الصين باتباع نهج تجسس اقتصادي يرتكز على 3 ركائز هي "السرقة والنسخ والاستبدال".ولا يزال التنافس بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، للسيطرة على الاقتصاد العالمي مستمرا حتى يومنا هذا، على الرغم من قرب تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مقاليد الحكم، ليظهر تهديد جديد من بكين ضد واشنطن بسبب قوتها العسكرية التي أخذت في الإتساع خلال الفترة الماضية. حذرت لجنة المراجعة الإقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والصين، الكونجرس الأمريكي في تقريرها السنوي الأخير، من قدرة الصين على شن حروب خارجية موسعة وطويلة الأمد بعد ما يقرب من 15 عاما مقبل، بسبب توسع قدراتها العسكرية بشكل سريع. "أصبحت الصين تنافس الولايات المتحدة عالميا على السلطة والنفوذ"، هكذا وصفت اللجنة الصراع الدائر بين الصين والولايات المتحدة، والخطر الذي يقترب من واشنطن. واعتبر التقرير أن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، يرى أن القيم الديمقراطية الليبرالية التي ترعاها الولايات المتحدة عائقا أساسيا لطموحات الصين الخارجية، بل وتهدد حكمه الداخلي أيضا. ورأى التقرير أن جيش التحرير الشعبي، أحد العناصر الأساسية للقوة العسكرية الصينية، حيث استطاع تحويل نفسه من مجرد جيش ضخم غير متطور، إلى قوة عسكرية متقدمة، ولديها قدرات ضخمة جويا وبحريا، بل يمكنها شن عمليات خارجية بكل قوة. وجاء في التقرير تحذير خطير من أن: "التطورات الأخيرة في المعدات والتنظيم التي تحسن بشكل كبير من قدرات جيش التحرير الشعبي الصيني، جعلته لديه القدرة على استعراض القوة ونشر قوات التدخل السريع خارج السواحل الصينية". وأشار التقرير إلى تصميم القيادة الصينية على جعل جيش التحرير الشعبي قوة استكشافية عالمية في خلال سنوات قليلة، وذلك لمجابهة السيطرة الأمريكية في آسيا وغيرها من المناطق بالعالم.  وكشف عن خطة جيش التحرير الشعبي لبسط نفوذه خلال السنوات المقبلة، حيث ذكر أنه يركز على تعزيز قدراته التي من شأنها تمكينه من شن عمليات عسكرية واسعة النطاق حول محيطه البحري في خلال 5 سنوات، وفي خلال ما بين 10 إلى 15 عاما، يرغب في تطوير قدراته على خوض حرب محدودة خارجية لحماية مصالحه، ومصالح الدول المشاركة في مباردة الحزام والطريق. وبنهاية منتصف القرن الحالي، يهدف جيش التحرير الشعبي الصيني إلى أن يكون قادرا على نشر قواته بشكل سريع في أي مكان بالعالم. تحتل الصين المرتبة الثانية من حيث الإنفاق العسكري، حيث تنفق سنويا 178 مليار دولار، كما تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى بإنفاق 721.5 مليار دولار، وذلك أكثر من الـ 10 دول التالية في الترتيب مجتمعة.