أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بالتمسّك بمشروع بقانون يهدف إلى إعفاء المواطنين من دفع رسوم تسجيل العقار لأول مرة، والتي تبلغ نسبة 2% من قيمة العقار.ويهدف المشروع إلى إعفاء المواطنين من سداد رسوم تسجيل ونقل ملكية العقار لأجل السكن لأول مرة، وذلك لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع، وإعفاء المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين يشترون منازلهم السكنية عن طريق الاقتراض من البنوك ويتكبّدون سداد الأقساط. وكان مجلس الشورى قد صوّت في ديسمبر الماضي برفض المشروع بقانون، وذلك بذريعة أن من شأنه التأثير على الإيرادات الواردة في الميزانية العامة للدولة نتيجة إعفاء المواطنين من دفع رسوم تسجيل العقارات، وهو ما يتعارض مع السياسة التي تنتهجها الحكومة في تعزيز إيرادات ميزانية المملكة، كما أنه يتعارض مع تعريف الرسوم والغرض من فرضها، ومن ثمّ فإن تأدية الخدمة المتمثلة في تسجيل العقارات بدون رسوم يترتب عليه زيادة أعباء مؤدي الخدمة لعدم وجود مقابل، وتحمل الدولة من ثم تكاليف تلك الخدمة.