قبل أيام مرت أمام ناظري جملة «أول شارع في البحرين بخمسة مسارات» في أحد حسابات التواصل الاجتماعي المعروفة، وما استوقفني وقتها ليس عظمة الإنجاز ولا العبقرية في الموضوع، بل كيفية إيصال المعلومة بشكلٍ انسيابي.فالجملة لا تقف عند أن هناك شارعاً بخمسة مسارات فقط، بل تجعل المتلقي يتخيل شكل الشارع والوضع الذي سيكون عليه «شارع بمسارات متعددة وانسيابية في الحركة وهدوء»، فهل هو الواقع أو هو ما سيحدث؟ليس بمنطق السلبية أو ارتداء القبعة السوداء، بل بمنطق الواقعية وغربلة الأمور، أقول إن الصورة ستكون كما هي، أي نفس الزحام ونفس البطء ونفس الإزعاج، فالأمر بسيط ولا يحتاج كثيراً من التفكير.لربما في جلسة العصف الذهني التي خرجت بفكرة توسعة المسارات، أجمع الجميع أن الحل لمشكلة الزحام في البحرين هو «مسارات غير كافية في الشوارع الرئيسية»! وأعتقد شخصياً أنها نفس جلسة العصف التي عقدت قبل 30 سنة وخرجت بنفس الأفكار.لماذا؟ لأنك حين تأتي بحلول سبق أن تم تجربتها ولم تثمر فأنت هنا تقترف مصيبة في حقك كما في السابق، والآن في حق المجتمع والجهة التي اتكلت عليك.أقولها وكلي ثقة، حتى بعشرة مسارات ستكون هناك زحمة في شوارعنا؛ لأن أصل المشكلة ليس في طرف واحد وهي ازدياد أعداد السيارات، بل تعددت الأسباب بشكل مختلف. ومنها المزاج، نعم المزاج، فبحكم وعُرف كثير من سائقي المركبات يعد أقصى اليسار هو المسار الوحيد الذي يلزم من يستخدمه بالابتعاد أو الإسراع في حال وجود مركبة خلفه، وما دون ذلك يحق لهم حتى النوم في المسار.واقع وليست مبالغة، ثقافة المسارات لا بد من أن تتغير، ولو بالقانون، فليس من المعقول أن تجتهد وتضع الملايين لإيجاد مسارات إضافية وفي الأخير يعيدك سائق مزاجي إلى الصفر، تخيل! ولماذا تتخيل اذهب إلى «الهاي واي» وستجد سائقاً متمسكاً بسرعة 60 على المسار الأوسط مسبباً ربكة لمن خلفه والمسارات الأخرى بسبب تجاوز من خلفه.لا بد من أن يتم تحديد الحد الأدنى للسرعات لكل مسار، وما ينطبق على أقصى اليسار يجب أن ينطبق حتى على ما قبله، كما أن هناك مخالفة لتجاوز السرعة القصوى لا بد أن يكون هناك مخالفة تعطيل السير.إن لم يتم حل وإعادة مفهوم المسارات لدى المجتمع فسنعود إلى النقطة الأولى في الدائرة، ونعيد العصف الذهني لاستخراج حلول جديدة للزحام. المعضلة في وقتنا لم تعد العدد بل المفاهيم والثقافة العامة للسواق، وهي ما يجب إعادة بنائه.